خطة استثمارية للمؤسسة الليبية للاستثمار..هل تلقى استجابة من مجلس الأمن؟

قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، إنها قدمت خطة استثمارية قصيرة المدى في مارس 2024 إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي وتنتظر قرار المجلس بشأنها.
وأكدت المؤسسة الليبية للاستثمار التزامها بالعمل بشفافية كاملة مع فريق خبراء لجنة العقوبات وأن خطتها تهدف إلى استثمار الأموال المجمدة وتجنب الفائدة السلبية على النقد وإعادة استثمار السندات التي انتهت والمحافظة على قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق.
ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة، علي محمود محمد، قوله، السبت، إن “المؤسسة واثقة من أن مجلس الأمن الدولي سيقدم الموافقة التاريخية قبل نهاية العام الحالي على خطة استثمار قدمتها في مارس الماضي”.
وتحتاج هيئة الاستثمار الليبية، التي تبلغ قيمة أصولها 70 مليار دولار، والتي هي أكبر صندوق ثروة سيادي في أفريقيا، إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكي تتمكن من القيام باستثمارات جديدة، أو حتى نقل الأموال من حسابات ذات أسعار فائدة سلبية.
وتبقى أموال المؤسسة الليبية للاستثمار بين فكي الصراع وسط انقسام جديد في المؤسسات الليبية يطال مؤسسة الاستثمار صندوق ليبيا السيادي بعد بيان المؤسسة في بنغازي بأنها الممثل الشرعي للدولة الليبية ورئيسها هو حسين محمد مستندة إلى قرار سحب الثقة من الحكومة في طرابلس ومحذرة مجلس المؤسسة في طرابلس من انتحال الصفة.
ويأتي بيان المؤسسة في بنغازي بعد إعلان رئيس المؤسسة في طرابلس قرب رفع التجميد عن إدارة أصولها المجمدة منذ سنة 2011 البالغة 70 مليار دولار، حيث يثير البيان مخاوف عدم فك التجميد عن أموالها التي أصبحت تتآكل بسبب عدم القدرة على إدارتها وتناقص قيمتها بسبب عوامل التضخم نتيجة للأزمات الاقتصادية في العالم، ناهيك عن عدم قدرة المؤسسة على التحكم في كامل أصولها بسبب نفوذ بعض الجهات التي تتحكم في قرارها ومحاولات تغيير مجلس إدارتها في طرابلس لتمكين شخصيات أخرى من إدارة المؤسسة للسيطرة عليها.