خبير اقتصادي يشدد على رقابة “المركزي” في تنفيذ الاعتمادات المستندية والتحويلات التجارية

أفاد الخبير الاقتصادي إدريس الشريف بأنه لا شك أن لدى المصرف المركزي حجم من الاحتياطيات من العملة الأجنبية يمكنه من الاستمرار في تغطية العجز لفترة مناسبة قادمة في حال عدم كفاية الإيرادات.

وقال الشريف في تصريح خاص لـ أبعاد إن أهم العوامل التي تحدد قدرته على الاستمرار لأجل طويل بهذا المستوى من عرض وبيع العملة الأجنبية فهي حجم الإيرادات من مبيعات النفط التي تحول للمركزي في مواعيدها وبنفس الآلية السابقة المنصوص عليها قانونا بحيث لا تقل عن 2.2 مليار دولار شهريا لمواجهة حجم الطلب الحالي.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى قدرة المصرف المركزي على التأثير في جانب الطلب من خلال رسائل الطمأنة الإيجابية التي تصدر عنه وتبعث على الثقة في سياساته تجاه سعر الصرف، وسعيه من أجل استقرار قيمة العملة الوطنية حتى الرفع من قيمتها تجاه العملات الأخرى في المستقبل.

وتابع أن العوامل تتمثل كذلك في كفاءة وفاعلية الضوابط الرقابية التي يضعها على تنفيذ الاعتمادات المستندية والتحويلات التجارية والتي قام برفع مخصصاتها بشكل كبير، موضحا أنه من المعلوم أن الاعتمادات المستندية والحوالات التجارية كانت أكبر منفذ لتهريب العملة للخارج طيلة السنين الماضية دون أن يقابل البعض منها سلع أو خدمات تعادل قيمتها الحقيقية، مشيرا إلى حوادث كثيرة لتهريب العملة الأجنبية بالمليارات تمت عبر اعتمادات وهمية تحدث عنها ديوان المحاسبة وأشارت إليها تقارير دولية.

ورأى الخبير الاقتصادي إدريس الشريف أنه كان يجب على إدارة المركزي التأكد أولا من فاعلية الرقابة على تنفيذ الاعتمادات بالتنسيق مع الإدارات والمصالح المختصة خصوصا إدارة الجمارك ووضع آليات للتفتيش والتتبع للبضائع والشحنات لضمان تنفيذ الاعتمادات بشكل صحيح حتى لا تكون نفقا لتهريب العملة الأجنبية واستنزافها بطريقة غير شرعية .