جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ..من منارة العالم إلى غنيمة المحاصصة

كيف تحولت أيقونة ليبيا الحضارية إلى ضحية الفساد وتدخل الحكومة .. كانت “جمعية الدعوة الإسلامية العالمية” يوماً ما عنوان ليبيا الذي نفتخر به، اسم يُنطق في أدغال أفريقيا وآسيا فيُترجم إلى ماء نظيف، ومدرسة، ومستشفى، ومصحف. تأسست عام 1970م، لتكون ذراع ليبيا الناعمة ووقفها الحضاري العابر للحدود.
اليوم هذا العنوان يُداس، المنارة التي كانت تضيء من طرابلس إلى جاكرتا، تحولت إلى مغارة مظلمة تنهشها لجان المحاصصة وتدخلات الحكومات المتعاقبة، كيف ضاعت هيئة خاصة ذات نفع عام؟
القانون المؤسس للجمعية واضح: (هيئة خاصة ذات نفع عام) بمعنى أنها لا تتبع الحكومة، تمول نفسها ذاتياً من استثماراتها وهبات الناس والاستقطاعات الضريبية، استقلاليتها المالية كانت ضمانة استقلالية قرارها الدعوي والإنساني.
لكن ما الذي حدث؟
الحكومات المتعاقبة، بعد 2011، تعاملت مع الجمعية كـ”غنيمة حرب”. كل حكومة تأتي تلغي لجنة الحكومة التي قبلها، وتكلف لجنة جديدة تحت لافتة “تصحيح المسار” وفي الحقيقة هو “محاصصة المسار”.
النتيجة: 15 سنة = 7 لجان تسييرية، كل لجنة تأتي تنهش ما تبقى من مقدرات الجمعية، ثم ترحل لتأتي لجنة جديدة تكمل عملية النخر، الأموال الموقوفة لله تحولت إلى رواتب ومكافآت وسفريات ومشاريع وهمية.
نخر في المقدرات، من استثمارات العالم إلى ديون طرابلس.
الجمعية تملك استثمارات ضخمة داخل ليبيا وخارجها هذه الأصول كانت تضخ اموال سنوياً لتمويل:

مكتب في باريس داخل اليونيسكو.
مقعد مراقب في منظمة التعاون الإسلامي.
مكاتب الجمعية التي كانت في أفريقيا تواجه الفقر والتنصير بالعلم والإغاثة.
حضور دوري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
أين ذهبت هذه الأموال؟
تحولت الجمعية من ممول للمشاريع إلى متسول للميزانيات، مشاريعها الإغاثية توقفت، مكاتبها في الخارج أُغلقت أو جُمدت، سمعتها الدولية التي بنتها في 50 عاماً تآكلت، والسبب: كل لجنة تكلفها الحكومة تعتبر الجمعية “ميزانية” لا “رسالة”.
قتل الصفة الدولية للجمعية هي جريمة التدخل الحكومي، وهذا أخطر ما فعلته الحكومات ليس نهب المال فقط، بل قتل الصفة، الجمعية عضو في اليونيسكو، ومراقب في التعاون الإسلامي، ولها اتفاقيات دولية تمنحها “امتيازات المنظمات الدولية”.
عندما تتحول إدارتها إلى “لجنة مكلفة من حكومة” فهي تفقد صفتها الدولية، تصبح جمعية محلية تتبع وزارة، العالم لا يتعامل مع جمعيات حكومية في العمل الإغاثي والدعوي. إذاً النتيجة هي (عزلة دولية، وتجميد عضويات، وضياع 50 سنة من بناء الثقة).
هذه خيانة لتاريخ الجمعية، المؤتمر الإسلامي الكبير الذي حضره مئات العلماء أسسها لتكون للعالم الإسلامي، لا لحكومة او لجان المحاصصة (مقبرة المشاريع).
آلية النهب واضحة:

حكومة تكلف لجنة من “الثقات” محسوبين على تيار أو مدينة.
اللجنة تعين مدراء جدد للمؤسسات والاستثمارات التابعة.
المدراء يوقعون عقود صيانة، وتوريد، واستشارات بمبالغ فلكية لشركات تابعة لهم.
تأتي حكومة جديدة، تلغي اللجنة، وتحقق في فسادها، وتكلف لجنة جديدة تعيد الدائرة.
في هذه الدوامة، ضاعت كلية الدعوة الإسلامية، ومستشفى بنين، وذات العماد، ومدارس عُمر المختار بالاردن، والشركة القابضة FI، مشاريع واراضي وابراج ، ودائع، والكثير من الاصول ، ومئات المشاريع التي تملكها الجمعية ضاعت وهي وقف للمسلمين.
البرلمان من حارس القانون إلى شريك في الغنيمة، لكن الجريمة لم تكتمل إلا عندما دخل البرلمان على خط النهب، السلطة التشريعية التي أقسمت على حماية القانون، هي من طعنته في ظهره.
رئيس البرلمان وأعضاؤه تعاملوا مع جمعية الدعوة كأنها “إدارة في ميزانيتهم” قرارات تكليف بالجملة، قوائم مدراء تُفرض بالهاتف، ونواب يبتزون استثمارات الوقف بعقود وهمية وتوظيف محسوبين، النائب الذي يُفترض أن يسائل الحكومة، أصبح شريكها في الوليمة.
أخطر ما فعلوه: التشريع على المقاس، مقترحات قوانين لضم الجمعية، يريدون قتل صفة “هيئة خاصة” بقانون، لتصبح الجمعية مكتباً في حكومة، وموظفها ينتظر مرتبه من المالية.
البرلمان الذي يجب أن يكون سيف العدالة، تحول إلى درع الفساد.
النتيجة يا سادة: السلطة التنفيذية تغتصب، والتشريعية تبارك، والرقابية تصوّر، والقضائية يُداس حكمها، 4 سلطات ضد وقف واحد، هذه ليست محاصصة.. هذه (……..).
جمعية الدعوة لم تسقط لأنها ضعيفة، سقطت لأن البرلمان قرر أن الغنيمة أهم من الأمانة، وأن مصلحة النائب فوق مصلحة الأمة، فبدل أن يسن قانوناً يحمي استقلالها، سنّ أعرافاً لنهبها.
من ينقذ وقف الأمة؟
جمعية الدعوة ليست ملكاً لحكومة، هي وقف إسلامي عالمي مقره ليبيا، الحكومة مؤتمنة على حمايته لا على إدارته، كل تدخل حكومي بتعيين لجنة هو اعتداء على الوقف، وإهدار لصفة “النفع العام”.
إنقاذ الجمعية يبدأ بخطوة واحدة: ارفعوا أيديكم عنها.
حل كل اللجان المكلفة وإعادة الجمعية إلى جمعيتها العمومية المكونة من العلماء والمؤسسات المؤسسة.
تدقيق دولي مستقل في كل أصولها ومصروفاتها من 2011 إلى اليوم، ونشر النتائج.
تجريم تدخل السلطة التنفيذية في تعيين إدارتها بقانون خاص.
ما لم يحدث هذا، فسنقرأ قريباً نعي “هيئة خاصة ذات نفع عام” تحولت إلى “هيئة عامة ذات نفع خاص” وستكون هذه أكبر جريمة بحق تاريخ ليبيا الحضاري، وعاراً على كل من صمت وهو يرى منارة بلاده تُطفأ ليتقاسم اللصوص زيتها.
جمعية الدعوة لم تكن مجرد مؤسسة كانت دليل أن ليبيا قادرة على أن تعطي العالم شيئاً غير النفط والسلاح، واليوم نحن نغتال هذا الدليل بأيدينا.
الحكومة اغتصبت جمعية لا تملكها أصلاً، حولتها من “هيئة خاصة” إلى “إدارة تتبعها”.
أجهزة الرقابة اكتفت بدور “الموثق” للجريمة بدل إيقافها، تقاريرها للاستهلاك المحلي.
القضاء حكم، لكن حكمه داسته أقدام السلطة التنفيذية، لا شرطة قضائية تنفذ، ولا إرادة سياسية تحترم.
جمعية الدعوة لم تكن مجرد مؤسسة، كانت الدليل أن ليبيا قادرة على تصدير الخير لا السلاح، اليوم نغتال هذا الدليل، والرقابة تصور الجريمة، والقضاء يكتب تقرير الوفاة، والحكومة توقع شهادة الدفن.
إنقاذها يبدأ باعتراف واحد، الدولة بكامل أجهزتها فشلت في حماية الوقف، والحل ليس لجنة ثامنة، بل رفع يد الدولة بالكامل عنها، وإعادتها لعلماء الأمة، مع تدقيق دولي مستقل تحت إشراف اليونيسكو والتعاون الإسلامي.
ما لم يحدث هذا، فاكتبوا على قبرها: “هنا دُفنت سمعة ليبيا.. برصاص الفساد، وبصمت الرقابة، وبتوقيع الحكومة”.