في محاولة جديدة لكسر حالة الجمود السياسي الراهن، بدأ في تونس، الثلاثاء، الاجتماع الثاني للجنة الحوار الليبية المصغرة «4+4»، بحضور جميع الأطراف المشاركة، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة، لمناقشة الإطار الانتخابي والخلافات العالقة في القوانين الانتخابية.
وقالت البعثة الأممية إنه عقب نقاشات بنّاءة تناولت الأطر الدستورية والقانونية للانتخابات العامة، اتفق المشاركون على الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي، واستئناف اللقاء مطلع شهر يونيو المقبل
وكانت العاصمة الإيطالية روما شهدت أولى جلسات الطاولة المصغرة (4+4) برعاية أممية، في خطوة تهدف إلى تحريك الجمود الذي يطبع المشهد السياسي في ليبيا.
ويأتي هذا المسار ضمن خريطة الطريق الأممية الهادفة إلى تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، من خلال معالجة أبرز نقاط الخلاف بين الأطراف السياسية.
أسفرت الاجتماعات عن اتفاق مبدئي لإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع تكليف النائب العام بترشيح رئيس جديد من شخصيات قضائية مستقلة، ويعني ذلك استبعاد الأسماء الخلافية التي شكلت عائقًا سابقًا، في محاولة لتهيئة بيئة توافقية تمهد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ناقش المشاركون أيضًا الإطار القانوني للعملية الانتخابية، بما في ذلك قضايا حساسة مثل شروط الترشح، وإمكانية مشاركة العسكريين ومزدوجي الجنسية. وتُعد هذه الملفات من أبرز نقاط الخلاف التي أعاقت تنظيم الانتخابات خلال السنوات الماضية.





مناقشة حول هذا post