تطوير حقل الحمادة ..جدل مستمر

أكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي مخاطبة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن عدم البدء في تنفيذ مشروع تطوير حقل الحمادة NC7رغم تخصيص المبالغ المطلوبة.
وأفاد العريبي لـ المؤسسة بأنه بالإشارة إلى كتابهم بشأن وقف التفاوض مع أي طرف أجنبي طالبوها بإفادة مجلس النواب بأسباب التأخير في إطلاق المشروع.
من جهته، أكد عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب ميلود الأسود لـ “أبعاد” مخاطبة مؤسسة النفط ومطالبتها بتبيين سبب عدم البدء في تنفيذ مشروع تطوير حقل الحمادة NC7رغم تخصيص المبالغ المطلوبة.
وأفاد الأسود لـ أبعاد، بأن المراسلة جاءت لعدم موافاتهم بسبب التأخر في تطوير حقل الحمادة الذي رفض المجلس استثماره من قبل شريك أجنبي.
ولفت عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب لـ “أبعاد” إلى أن هناك ضغوطا على مؤسسة النفط تعيق تطوير الحقل محليا من أجل تمرير صفقة تطويره لشريك أجنبي.
وكان مجلس النواب وجه رسالة إلى سفراء دول فرنسا وتركيا والإمارات حول عزم الحكومة في طرابلس توقيع اتفاقية شراكة للإنتاج بحقل الحمادة (NC7) تضم إيني الإيطالية وشركة الطاقة التركية وادنوك الإماراتية.
وقال مجلس النواب إن الحكومة في طرابلس مسيطرة على العاصمة بحكم الأمر الواقع وفقدت شرعيتها بانتهاء مدتها القانونية وسحب المجلس الثقة منه.
وأفاد مجلس النواب بأنه أصدر القرار رقم 5 لسنة 2023 بشأن عدم المساس بالثروات السيادية من بينها النفط بأي نوع من التعاقدات إلى حين انتخاب حكومة من الشعب.
وأشار مجلس النواب إلى أن الحكومة في طرابلس فاقدة للشرعية وغير ذات صفة الأمر الذي يجعل توقيعها عن أي أمر باطلا أمام القانون الليبي
وتابع مجلس النواب أن هذا الأمر تعد غير مبرر على ثروات ليبيا السيادية من دول وشركات متورطة في هذه الصفقة ويعد استغلالا لما تمر به البلاد من ظروف سياسية صعبة، لافتا إلى أن المضي في توقيع الاتفاقية سيؤثر حتما بشكل سلبي على العلاقات الأخوية ومستقبل الشراكة والتعاون بين البلدين مستقبلا.
وكان مجلس النواب قال إن الحكومة في طرابلس لا تملك الشرعية لتوقيع اتفاقية استثمار حقل الحمادة الحمراء ذات طابع سياسي مشبوه.
وأفاد مجلس النواب بأن الحكومة ستتنازل عن 40‎%‎ من الحقل لصالح ائتلاف شركات يضم إيني الإيطالية ودانوك الإماراتية وشركة الطاقة التركية وتوتال الفرنسية.
وحذر مجلس النواب الدول المعنية من التورط في استغلال الظروف التي تمر بها البلاد لأجل نهب ثرواتها ومن أجل صفقات فاسدة.
بدوره، قال رئيس مجلس المنافسة، إن قرار رئيس ديوان المحاسبة بالموافقة للحكومة في طرابلس على بدء التفاوض لتطوير حقل الحمادة مع ائتلاف الشركات مخالف لقرار مجلس المنافسة بمنع التفاوض وللقانون التجاري المؤسس لمجلس المنافسة.
من جهته، أوصى ديوان المحاسبة بسرعة تنفيذ مشروع تطوير القطعة “NC7” بحقل الحمادة مع الأخذ في الاعتبار توفير تمويل محلي وضمان الملكية الكاملة للعوائد.
وأفاد ديوان المحاسبة عبر مراسلة تحصلت عليها أبعاد بأنه حال تم اعتماد خيار التطوير بتمويل ذاتي “محلي” فإنه يوصي بالاستعانة بمقاول عالمي توكل إليه مهام تنفيذ العملية الفنية للتطوير وتشكيل فريق عمل فني مختص للإشراف على المقاول المكلف ومتابعة أعمال التطوير.
وأوضح ديوان المحاسبة، أنه حال اختارت المؤسسة عملية التطوير بالمشاركة مع شريك، فإنها توصي بعقد جلسات تفاوض إضافية مع ائتلاف الشركاء لتخفيض نسبة المشاركة بنسبة لا تتجاوز الـ30% على أن يتم إبرام عقد جديد في حالة زيادة الاحتياطيات الفعلية بعد الإنتاج عن المقدرة في بيانات المؤسسة.