تشهد العاصمة طرابلس تحشيدا عسكريا لآليات داعمة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة رفضا لقرارات مجلس النواب بتعيين رئيس حكومة جديدة.
وقد صوت مجلس النواب في طبرق الخميس الماضي على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للوزراء خلفا لعبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة ويتمسك بإجراء انتخابات عامة بعد تعثر إجرائها في ديسمبر الماضي.
ويهدف هذا التحشيد العسكري وفق مصادر ميدانية إلى دعم الدبيبة الذي يبدو أنه يريد استخدام التشكيلات المسلحة في صراعه السياسي في طرابلس محرضا الليبيين على الخروج في ذكرى ثورة 17 من فبراير إلى الميادين للمطالبة بالانتخابات ورفض التمديد.
ودعا الدبيبة في كلمة له السبت خلال ملتقى “أعيان وحكماء وعمداء بلديات الساحل الغربي والجبل” مجلس النواب إلى الرحيل لأنه يصدر القرارات بالتزوير والتلفيق ولأنه مسؤول عن كل هذه الفوضى والدماء والحروب، مؤكدا أن الحل في انتخابات سريعة لمنع الحرب في البلاد ولتحقيق الاستقرار والسلام.
اتفاق تاريخي
من جهة أخرى رحب عدد من القوى العسكرية والأمنية في مدينة مصراتة في بيان بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة ومخرجاته بالتعديل الدستوري وتسمية رئيس للوزراء، واصفين إياه بالتاريخي ومطالبين الأمم المتحدة والدول المعنية بمباركة هذا الاتفاق.
ودعا البيان الذي وقعت عليه 118 كتيبة وسرية ووحدة مساندة للجيش الليبي الجميع إلى “الالتفاف حول هذا الاتفاق وعدم الانجرار وراء الفتن”.
البيان العسكري جاء بعد عدة بيانات لمكونات اجتماعية في عدة مدن ليبية أيدت فيها خطوة مجلس النواب باختيار رئيس حكومة جديدة بعد توافق مع مجلس الدولة معتبرين أن للحكومة الجديدة دورًا بارزا في الوصول إلى الانتخابات وفق الخارطة السياسية التي أقرت.
الحفاظ على الاستقرار
من جهتها عبرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز عقب لقائها برئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا عن ضرورة المضي قدما بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء مشددة على الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد.
وشددت وليامز في تغريدة لها على تويتر على وجوب مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.
وقال باشاغا في منشور على فيسبوك إن الاجتماع بحث مشاورات تشكيل الحكومة المقترحة بشكل شفاف وعادل بما يضمن المشاركة السياسية الواسعة، مؤكدا حرصه على استقرار الأوضاع الأمنية والالتزام بالأطر الدستورية والآجال الزمنية المحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والحفاظ على العملية السياسية.
لقاء وليامز مع باشاغا جاء بعد لقائها بالدبيبة الذي استعرضت خلاله العملية الجارية وجددت التأكيد على أهمية أن تعمل جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات ضمن الإطار السياسي وأن تحافظ قبل كل شيء على الهدوء على الأرض من أجل وحدة ليبيا واستقرارها مؤكدة أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بإعلاء صوت 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت.
وسط هذه التحشيدات الشعبية والعسكرية للطرفين يظل مستقبل الوضع في البلاد غامضا خاصة في ما يتعلق بالعملية السياسية وما إذا كان الوضع سيتطور إلى صدام عسكري بين طرفي المعادلة يعيد الانقسام إلى البلاد الذي خرجت منه بصعوبة.
