أكد مصدر خاص لـ أبعاد أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا رفضت قرار عبد الحميد الدبيبة بنقل تبعية مكتب استرداد الأموال والأصول بالخارج إلى مجلس الوزراء بحكومته.
وأفاد المصدر ذاته أن الدائرة الدستورية أكدت على شرعية مكتب استرداد الأموال التابع للمجلس الرئاسي، وبطلان شرعية المكتب الذي شكله الدبيبة.
وكان الدبيبة قد أصدر قرارا يحمل الرقم (107) لسنة 2021 بأن يكون مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة تابعا له، ويُدار بمدير عام يصدر بتسميته قرار منه.
ولقي هذا القرار حينها رفضا من قبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي طالب الدبيبة بسحب القرار، مرجعا الأسباب إلى “عدم الاختصاص” وذلك لأن المكتب يتبع المجلس الرئاسي مباشرة.
فيما طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء عبد السلام الحاسي أيضا بسحب القرار فورا، مؤكدا أنه يصطدم مع تشريعات نافذة، من بينها قرار مكافحة غسيل الأموال.
مناقشة حول هذا post