الحوار المهيكل ..اجتماعات مرتقبة للفرق التخصصية

أفاد الناطق باسم البعثة الأممية محمد الأسعدي لـ أبعاد، بأن الفرق التخصصية المشاركة في الحوار المهيكل ستباشر عقد اجتماعاتها بشكل منفصل على أن ينعقد كل فريق على حدة خلال الفترة المقبلة.
قال عضو الحوار المهيكل عبدالرحيم الشيباني لـ أبعاد، إن الجولة الماضية كانت تنظيمية وعقدت بتاريخ 14 و15 من ديسمبر العام الماضي وتم الاتفاق فيها على منهجية العمل وقدموا ورقات تتحدث عن الأولوية والعقبات أمام الاقتصاد والتوصيات والحلول.
وأفاد الشيباني لـ أبعاد، بأن الورقات المقدمة ستمر بمرحلة تجميع وتنقيح وتكون في سياق لتناولها في المرحلتين الثانية والثالثة، مردفا أن فريق الاقتصاد المشارك في الحوار سيعقد جلسته الأولى خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير على أن تعقد الجلسة الثانية من 8 إلى 12 فبراير.
وأضاف الشباني لـ أبعاد، أنهم أنهوا المرحلة التنظيمية من الحوار المهيكل ويستعدون لمناقشة التوصيات في المراحل القادمة.
أظهرت معطيات من الحوار المهيكل استنادا إلى السياق السياسي والمزاج العام في ليبيا أن غالبية المواطنين ينظرون إلى الأزمة الراهنة باعتبارها أزمة سياسية بالأساس، ناجمة عن انقسام مؤسسي وجهوي عميق، ووجود سلطات متنافسة، وغياب سلطة موحدة قادرة على فرض النظام وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية.
وبحسب نتائج استطلاع للرأي أُجري عبر الإنترنت، أعرب 86% من المشاركين عن رغبتهم في إجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن، فيما أكد أكثر من 70% إيمانهم بقدرة المشاركة السياسية على التأثير في عملية صنع القرار.
وفي إطار مواضيع الحوار المهيكل المتعلقة بالحوكمة، برز توحيد المؤسسات كمدخل رئيسي لأي حل سياسي مستدام، من خلال تشكيل حكومة واحدة معترف بها، مرتبطة بجدول زمني واضح وموازنة موحدة، إلى جانب توحيد البنك المركزي والمؤسستين العسكرية والأمنية.
وشددت المخرجات على أن الانتخابات تمثل أساس الشرعية، مع التأكيد على أنها ليست هدفًا في حد ذاتها، بل تتطلب مصالحة وبناء ثقة وتعزيز المؤسسات السياسية، كما تم تحديد توقعات واضحة من الحكومة المقبلة، تشمل تفويضا محددا، ومعايير شفافة للتعيين، وآليات رقابة قوية، مع التركيز على التحضير للانتخابات ضمن إطار دستوري وقانوني متفق عليه.
وأكدت النقاشات أهمية إعطاء الأولوية للخدمات العامة والاستقرار الاقتصادي، والتحضير الجيد قبل الشروع في برامج تنموية واسعة، إضافة إلى تحديد مهام وصلاحيات الحكومة القادمة، واختيار السلطة التنفيذية، وتعزيز اللامركزية.
كما تناول الحوار مسألة التنشئة السياسية من منظور جهوي يشمل غرب وجنوب البلاد وشرقها، مع التأكيد على ضرورة ضمان تمثيل عادل وفاعل للنساء والشباب في مختلف المسارات السياسية.