وقع وفدا الحكومة في طرابلس والقيادة العامة رسمياً اتفاق لجنة “4+4” المنبثق عن “الاجتماع المصغر”، وذلك برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتحديد الأطر الناظمة للعملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الوطنية.
إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات والقوانين المعتمدة
ونص التوقيع على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات برئاسة ضو عطية وتولي سناء الشتيوي منصب نائب الرئيس. كما اتفق الطرفان على اعتماد القانون رقم 10 لسنة 2014 أساساً للانتخابات التشريعية والقانون رقم 28 لسنة 2023 أساساً للانتخابات الرئاسية، على أن تُجرى الاستحقاقات الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً تحت مظلة سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة. وفي حال تعذر توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات، يعمل الطرفان بالتعاون مع البعثة الأممية على إيجاد آلية بديلة تفضي إلى إجراء الانتخابات.
ضوابط الترشح وفصل النتائج الانتخابية
وأقر الاتفاق السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات الرئاسية شريطة أن يتخلى المرشح الفائز عن جنسيته الأجنبية قبل أداء اليمين الدستورية. كما سمح للعسكريين بالترشح والانتخاب وفق ضوابط قانونية وتنظيمية تكفل حياد المؤسسة العسكرية. وتضمن الاتفاق إلغاء إلزامية الجولة الثانية حال حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة بنسبة (50% + 1) من الجولة الأولى، إلى جانب فصل نتائج الانتخابات الرئاسية عن التشريعية وعدم ربط نفاذ نتائج أي منهما بنجاح الأخرى.
اعتماد المسار والدستور والطعون
وألزم الاتفاق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالموافقة على صيغته النهائية خلال شهر من تاريخ التوقيع، مع منح البرلمان المنتخب صلاحية معالجة مسار الدستور الدائم بما في ذلك اعتماده، ومراجعة الأحكام المنظمة للطعون الانتخابية لتتوافق مع التعديلات المعتمدة. كما نصت الوثيقة على اعتبار أحكام هذا الاتفاق بديلة عن أي أحكام مخالفة لها ضمن الإطار الدستوري والقانوني، وتطبيق آلية الحوار المباشر وبحسن نية وبمساعدة البعثة الأممية لمعالجة أي خلاف ينشأ حول التنفيذ.
مناقشة حول هذا post