راسلت كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس الدولة برلمانات 28 دولة والاتحاد البرلماني الإفريقي، والاتحاد الإفريقي بضرورة تبني قرارات وقوانين تعترف بفصائل المقاومة الفلسـطينية وحركات التحرير ضد الاحـتلال وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية.
وتبنى البيان قرارات وقوانين تمنع الشركات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة للكيان الصهيوني في حربه على غزة، من المشاركة في أي مناقصات في القطاعات الاقتصادية المهمة والكبيرة، وعلى رأسها قطاعات النفط والغاز والتعدين والإنشاءات.
كما تبنى البيان قرارات وقوانين تجرم أشكال تداول سرديات العدو الصهـيوني التي تروج لادعاءات الاحتلال وتبيض جرائمه.
مناقشة حول هذا post