جددت المحكمة الجنائية الدولية مطالبتها للسلطات الليبية بالقبض على سيف القذافي وتسليمه إلى المحكمة بموجب أمر القبض القائم.
وأفادت المحكمة الجنائية الدولية بأن أوامر القبض المعلنة التي لم تُنفذ في ليبيا بلغ 9 أوامر حتى الآن وهناك تقدم في مسار التحقيقات بعد أن جمع فريقهم أكثر من 1512 دليلًا.
وأضافت المحكمة الجنائية الدولية أن مستوى تنفيذ أوامر القبض داخل ليبيا لا يزال دون المستوى المرضي، إضافة إلى أن محاكمات المشتبه بهم داخل ليبيا ما تزال موضع شك من حيث الجدية والامتثال للمعايير الدولية.
وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن عدد من الأشخاص الذين تشتبه فيهم المحكمة ما زالوا طلقاء ولم تتم ملاحقتهم قضائيًا حتى الآن.
في إحاطته إلى مجلس الأمن في 15 مايو 2025 جدد المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان دعوته للسلطات الليبية بأن تتخذ كل الخطوات اللازمة لتسليم سيف الإسلام دون تأخير.
بحسب تقرير كريم خان لا يزال الالتزام القانوني بتسليم سيف الإسلام ساريا والدعوة تشمل أي دول أو جهات يمكن أن تساعد ليبيا في هذا الأمر، وأن المكتب ما زال يطلب “معلومات موثوقة” حول مكان وجود سيف الإسلام ما يشير إلى أن هناك غموضا حول مكانه وأن المحكمة تأمل في تعاون دولي أو محلي لتحديد موقعه.
تتهم المحكمة الجنائية الدولية سيف الإسلام القذافي بالمسؤولية عن عمليات قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بحق مدنيين، خلال ثورة 17 فبراير




مناقشة حول هذا post