تعود الأزمة السياسية في ليبيا إلى واجهة المشهد مجدداً، في ظل تعقيدات متزايدة تعكس تداخل العوامل المحلية والدولية، واستمرار عجز الفاعلين السياسيين عن إنتاج توافق يقود إلى الانتخابات. ورغم تعدد المبادرات وتكرار محاولات كسر الجمود، لا تزال العملية السياسية تراوح مكانها، عالقة في حلقة مفرغة تغذيها الانقسامات المؤسسية العميقة وتآكل الثقة بين الأطراف. وبين مسار أممي لم يكتمل نضجه بعد، وتحركات دولية موازية تسعى لفرض مقاربات تدريجية عبر بوابتي الاقتصاد والأمن، تتعقد فرص الوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة.
تشهد ليبيا منذ سنوات حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي بين شرق البلاد وغربها، ما انعكس بشكل مباشر على مسار الانتقال السياسي، وأدى إلى تعطيل إجراء الانتخابات الوطنية. وقد فشلت العديد من المبادرات، سواء المحلية أو الدولية، في تحقيق اختراق حقيقي ينهي حالة الانسداد، في ظل تضارب المصالح وتباين الرؤى حول الأطر الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
واقع الجمود السياسي
شهدت الفترة المشمولة استمرار حالة الجمود السياسي، رغم مساعي الأمم المتحدة لإطلاق حوار شامل بين الأطراف الليبية. ولم تتمكن المؤسسات الرئيسية، بما فيها مجلسا النواب والدولة، من تحقيق تقدم ملموس نحو إجراء الانتخابات الوطنية أو استكمال الأطر القانونية اللازمة لها.
كما تعثرت الجهود الرامية إلى إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، واستمر الخلاف حول آليات اختيار قيادتها، مما أثر سلبًا على الجدول الزمني للعملية الانتخابية، وأبقى الاستحقاق الانتخابي رهينة للتجاذبات السياسية.
المسار الأممي ومحاولات كسر الانسداد
في المقابل، طرحت البعثة الأممية مبادرة جديدة تقوم على مقاربة تدريجية تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف، عبر تشكيل لجان مصغرة تمهد لتوافق أوسع، في حال استمرار الانسداد السياسي.
وبالتوازي مع ذلك، تواصل لجنة الحوار المهيكل، التي تضم نحو 120 شخصية ليبية، اجتماعاتها في طرابلس، حيث تركز هذه الجولة على مناقشة مسببات الصراع العميق، لا سيما في مساري الأمن والحوكمة، إلى جانب معالجة المأزق الدستوري الذي يعرقل تنظيم الانتخابات.
وتعمل اللجنة على صياغة توصيات عملية وقابلة للتنفيذ، تمهيداً لإدراجها ضمن التقرير النهائي، في محاولة لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، وسط تأكيد أممي على أن هذا المسار يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لخريطة الطريق السياسية.
تحركات دولية موازية
إلا أن هذا المسار الأممي لا يتحرك بمعزل عن تطورات موازية، إذ برز خلال الأشهر الماضية انخراط أميركي متزايد في الملف الليبي، بقيادة مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، الذي قاد سلسلة من اللقاءات بين ممثلين عن شرق البلاد وغربها.
وأسفرت هذه التحركات عن توقيع اتفاق لتوحيد الإنفاق العام، في خطوة وُصفت بأنها أول توافق مالي منذ أكثر من 13 عاماً، ما يعكس توجهاً نحو معالجة الانقسام عبر المسار الاقتصادي، بعيداً عن التعقيدات السياسية المباشرة.
تعكس التطورات الراهنة في ليبيا استمرار حالة التعثر في المسار السياسي، مقابل بروز مقاربات بديلة تسعى إلى تحقيق تقدم تدريجي عبر ملفات الاقتصاد والأمن. وبين محدودية فعالية المبادرات الأممية وتعاظم دور الفاعلين الدوليين، تبقى فرص الحل الشامل مرهونة بقدرة الأطراف الليبية على تجاوز خلافاتها البنيوية، والانخراط في تسوية تضع أسساً واضحة لمرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات وطنية جامعة.
مناقشة حول هذا post