أثارت المستشارة الأممية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز مؤخرا جدلا بعد تقديمها مقترحا لتشكيل لجنة مكونة من 6 أعضاء من مجلسي النواب والدولة، في خطوة عدّها كثيرون محاولة من وليامز لاستعادة ملكية الملف الليبي بين أيديها بعد أن اتفق المجلسان أو على الأقل “الغالبية منهما” لأول مرة منذ سنوات على تعديل الإعلان الدستوري وتشكيل حكومة جديدة تقود المرحلة المقبلة التي تشمل الاستفتاء على الدستور وتنتهي بإجراء الانتخابات في غضون 14 شهرا.
ردود فعل أقل من المتوقع
المبادرة لم تلق القبول الذي كانت تتمناه سيتفانى حتى الآن داخل أروقة مجلس النواب وغالبية مجلس الدولة كونهما يتحدثان عن توافق قد تم بين الجسمين لأول مرة وكان المتوقع أن ترحب ستيفاني بهذا التوافق وتبني عليه وأن يكون دورها هو رعاية تنفيذ ما نتج عنه من تشكيل حكومة تكون قادرة على العمل من كل ليبيا لتأمين الانتخابات المقبلة بعد أن فشلت حكومة الوحدة الوطنية في ذلك.
موقف مجلس النواب
في مواجهة المبادرة يبدو مجلس النواب رافضا عبر معظم أعضائه التعامل مع المبادرة لكن مصادر داخله تحدثت عن احتمالية تعاطي مجلس النواب معها في مقابل الاعتراف بما صدر عنه من تشكيل الحكومة الجديدة التي يرأسها فتحي باشاغا والتي تتجاهل الأخيرة اتخاذ موقف حيالها حتى الآن.
انقسام مجلس الدولة
من جهة أخرى يبدو الانقسام والتخبط أكثر وضوحا في أروقة المجلس الأعلى للدولة الذي رحب رئيسه خالد المشري بالتوافقات الحاصلة مع مجلس النواب في الثاني عشر من الشهر الماضي وتشكيل الحكومة، قبل أن يتراجع عن تلك التصريحات بعدها بأيام متحدثا بعكس ما ذكر من توافقات قد تمت، لينقسم المجلس على نفسه بين فريقين معارض لما تم الاتفاق عليه بقيادة رئيسه وأعضاء آخرين يصل أعدادهم لنحو 55 عضوا، مقابل فريق آخر يضم نحو 75 عضوا آخرين يتزعمه رؤساء اللجان بالمجلس وعلى رأسها لجنة التوافقات.. وقد أعلن مؤخرا رئيس مجلس الدولة ترحيبه بمبادرة وليامز وعزمه تسمية أعضائها من خلال جلسة رسمية تعطلت أكثر من مرة بسبب التباين في الآراء بين أعضائه.
ومع كل هذا التخبط والتباين في المواقف جاءت جلسة الاثنين لتشكل تحولا إيجابيا كبيرا تجاه حل توافقي يرضى كل أطراف الخلاف حيث قرر المجلس اليوم تشكيل لجنة المسار الدستوري متكونة من 12 عضوا وهو ما يتوافق مع التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب والذي سبق أن رفضه مجلس الدولة فيما يشبه تسوية سياسية بين أعضائه لتوحيد صفوفه لكنها تعاكس في الوقت نفسه ما ذهبت إليه وليامز التي طالبت بلجنة مكونة من 6 أعضاء لكل مجلس.
مرسوم رئاسي
من جهة أخرى يتحدث البعض عن استعانة وليامز بورقة المجلس الرئاسي عبر استصدار مرسوم رئاسي في حال عدم توافق المجلسين على التعاطي مع مبادرتها، غير أن هذه الورقة يتساءل آخرون عن مدى نجاحها في حال تغييبها البرلمان وممثليه عن دوائر ليبيا لا سيما الشرقية والجنوبية التي لن تسير غالبا في اتجاهات بعيدة عما يختاره ممثلوها وفق معطيات كثيرة منها القوى الفاعلة على الأرض كما يقول كثيرون.
