اعتبرت منظمة “عدالة للجميع” الفتوى الصادرة عن إدارة القانون بإلغاء مؤسسات المجتمع المدني منذ 2011 “انتكاسة حقيقية” ومرحلة متقدمة تعطي الغطاء القانوني، وتشرعن استهداف المجتمع المدني.
وقال نائب المدير التنفيذي للمنظمة رمضان العمامي لـ أبعاد، إنه لا يمكن الحديث عن شرعية هذه الفتوى ولكن المجال القانوني يسمح أن نتحدث عن إلزاميتها، مبينا أنها غير ملزمة وفق تحليلهم لقانون إنشاء إدارة القانون ولائحته التنفيذية.
وأضاف العمامي: “الفتوى ستسمح للجهات الأمنية برفع نسق الاستهداف حتى وإن كانت قد أخطأت في تفسير الإعلان الدستوري وتجاوزت حدود المطلوب منها في الفتوى”.
وأعرب المسؤول بالمنظمة الحقوقية عن الحاجة الماسة لاعتماد مجلس النواب مشروع قانون تنظيم المجتمع المدني الذي أعد من قبل المجتمع المدني وبإشراف نخبة من القانونيين للخروج من هذا المأزق.
وتتواصل ردود الفعل المستنكرة لخطاب مدير إدارة التعاون الدولي برئاسة وزراء حكومة الدبيبة للوزارات والهيئات بعدم التعامل مع منظمات المجتمع المدني، استنادا إلى الفتوى القانونية التي تلغي التعامل مع المؤسسات التي يعود تاريخ إنشائها إلى 2011 وحتى وقتنا الحالي.
مناقشة حول هذا post