قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل الإفريقي إيمانويلا ديل ري إن الانتخابات في ليبيا تأجلت في ديسمبر الماضي لأنها لم تكن معدة بشكل صحيح.
وأضافت ديل ري لصحيفة “إل فاتو كوتيديانو” الإيطالية “الأيام المقبلة بعد الجلسة البرلمانية التي سيعقدها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هناك سيناريوهان أحدهما الانتقال إلى حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا وزير الداخلية الليبي السابق في حكومة السراج أو أن يستطيع رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة البقاء”.
وترى ديل ري أنه قد يكون من المعقول وجود حكومة صلبة وقادرة على دفع البلاد نحو الانتخابات دون مزيد من الهزات مشيرة إلى ضرورة دعم الأحزاب التي لا تزال ترى في الانتخابات هدفا أساسيا.
وأكدت الممثلة الأوروبية أن أطراف الخلاف يطالبون في قانون الانتخابات بأن يمنع رئيس الوزراء الحالي من الترشح للانتخابات لأنه سيكون له مركز وميزة كبيرة، وفي ذات الوقت تشمل المرحلة الانتقالية الجديدة خيار الاحتفاظ برئيس الوزراء الحالي لمواكبة العملية الانتخابية وهذا معقد للغاية بالنسبة لليبيا.
وأفادت ديل ري بضرورة معالجة قضيتين أساسيتين هما الدستور وقانون الانتخابات مؤكدة أن القانون الانتخابي الحالي ليس قانونا جيدا لأنه لم يذكر مهمة سلطة الرئيس ومن الضروري تجنب النظام الرئاسي في ليبيا لأنها مجزأة للغاية وشهدت صراعات على السلطة في الماضي والمهم هو الوصول إلى اتفاق تقاسم السلطة للتوازن.
وأشارت ديل ري إلى أن مسألة وجود لاعبين دوليين آخرين مثل تركيا وروسيا لها أهميته الخاصة لكن هذه ليست المشكلة بقدر ما هي إيجاد تقارب في المصالح.
