مطالبة بمليارين دون سند.. ديوان المحاسبة يفرض الرقابة على ديون النفط

أعلن ديوان المحاسبة فرض الرقابة المصاحبة على كل الالتزامات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة.

ويعني القرار أنّ أي مطالبة مالية، مهما بلغت قيمتها، لن تُسدد حتى يتحقق الديوان من صحتها وسلامة سندها القانوني واكتمال مستنداتها.

وأفادت المؤسسة بأن التزاماتها عن عامي 2024 و2025 بلغت نحو 35 مليار دينار، في حين خصصت الدولة 4 مليارات دينار لسداد جزء منها، أكد الديوان أنها ستبقى تحت الرقابة الكاملة ولن يُصرف منها أي مبلغ قبل استكمال الفحص.

ملياران بلا سند

وكشف الديوان أن مراجعته لالتزامات ما قبل عام 2022، والمقدرة بـ 6 مليارات دينار، انتهت إلى استبعاد مطالبات بقيمة ملياري دينار لعدم استيفائها المتطلبات القانونية والمستندية، واعتماد 4 مليارات فقط كالتزامات مستحقة.

خلفيات

وتأتي هذه الخطوة بعد ملاحظات سابقة للديوان على الميزانية الاستثنائية للمؤسسة، البالغة 34 مليارا و272 مليونا و499 ألف دينار، دون أن يترتب عليها زيادة في الإنتاج، الذي لم يتجاوز متوسطه 1.2 مليون برميل يوميا، مع تحويل 21.5 مليار دينار للشركات وبقاء نحو 13 مليارا لدى المؤسسة، وعدم بيان أوجه صرف 1.5 مليار دينار منها.

ويتزامن ذلك مع مسار رقابي موازٍ لهيئة الرقابة الإدارية، التي طالبت بإحالة كل القرارات والمحاضر التي تترتب عليها التزامات مالية إليها وفق القانون، ومتابعة ملف 22 قطعة استكشافية طرحتها المؤسسة، وملف المحروقات الذي تبلغ فاتورته نحو 1.1 مليار دولار شهريا بما يعادل 12 مليار دولار سنويا.

كما أكدت الهيئة ضعف التمويل المخصص للقطاع مقارنة بالاحتياجات التشغيلية، ما انعكس على تنفيذ الخطط التشغيلية وأداء الشركات التابعة وارتفاع ديونها لدى الشركات الخدمية والموردين.