مجلس الدولة يرفض إقرار البرلمان للميزانية ..ما الأسباب؟

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد المطلب بقص لـ أبعاد، إن تصويت مجلس الدولة على رفض قانون الميزانية المعتمد من البرلمان جاء بسبب مخالفته للاتفاق السياسي.
وأفاد بقص لـ أبعاد، بأن مجلس النواب تجاوزهم ولم يعرض عليهم قانون الميزانية، كون شروط إقرارها يتطلب إعداد مقترح من الحكومة يحال إلى مجلس الدولة.
وأكد بقص لـ أبعاد أنه كان يجب أن يدرس قانون الميزانية من مجلس الدولة قبل أن يقره مجلس النواب أما عن تشكيل الحكومة الجديدة فلا وجود لأي مستجدات عنها حتى جلسة أمس الأحد.
وأمس الأحد، صوت المجلس الأعلى للدولة برفض قانون الميزانية التي أقرها مجلس النواب للحكومة في بنغازي.
وفي 30 من أبريل الماضي، أعلن مجلس النواب إقرار قانون الميزانية المقدم من الحكومة المكلفة بقيمة 90 مليارا، مقسمة على 4 أبواب، ولا تشمل باب التنمية.
قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي لـ أبعاد، إن البرلمان أقر بالإجماع الميزانية العامة للدولة لعام 2024 المقدمة من الحكومة في بنغازي.
وأفاد العرفي لـ أبعاد، بأن الميزانية المعتمدة أقرت لكل مناطق ليبيا دون التفرد لجهة دون الأخرى.
وأوضح عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي لـ أبعاد، أن الميزانية المعتمدة من البرلمان أقرت بملاحظات من النواب وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية للدولة.
وأعلنت الحكومة في بنغازي إعداد ميزانية لسنة 2024 واقتصرت على الباب الأول للمرتبات والثاني الخاص بمصروفات الحكومة دون إرفاق باب الدعم والاتفاق على إعداده شهريا أما باب التنمية فبقي من اختصاص لجنة النواب حسب قرار سابق للمجلس.
وفي الثامن من أبريل الجاري، دعا رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد رئيس وأعضاء مجلس النواب إلى التعجيل باعتماد الموازنة العامة للدولة لسنة 2024 مع تفويض حكومته دون غيرها بتنفيذها.
وفي يناير الماضي، أحال أسامة حماد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024 إلى رئيس المجلس عقيلة صالح، والتي تضمنت إجمالي نفقات 90 مليارًا و528 مليونًا و94 ألفًا و377 دينارًا.