مجلس الدولة..سجال الرئاسة وانقسام المؤسسة

رفض مجلس الدولة الإجراءات الأحادية التي قام بها بعض أعضاء المجلس في جلسة غير صحيحة من الناحية القانونية والسياسية شكلاً ومضموناً.
وأكد مجلس الدولة تمسكه بالمسار القضائي لحل المشكل القائم بسبب تعنت أحد الأعضاء ورفضه نتائج الانتخابات الرئاسية التي تمت في شهر أغسطس الماضي بعد خسارته فيها، مشددا على موقفه الثابت تجاه احترام القوانين والأنظمة، داعيا جميع الأعضاء إلى الالتزام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
وأفاد مجلس الدولة بأن أي خطوات أحادية أو إجراءات مخالفة لن تحقق سوى مزيد من التوتر والانقسام، داعيا كافة الأعضاء دون استثناء إلى السعي للتوافق فيما بينهم والذهاب إلى جلسة توافقية عامة وبناء جسور الثقة وتوحيد المجلس من جديد.
في السياق، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن الجلسة التي عقدها محمد تكالة مخالفة للنظام الداخلي وحتى البعثة الأممية أبلغت تكالة مسبقا رفضها للأمر.
وأفاد المشري بأنهم منعوا من عقد جلسات من قبل قوات تابعة للحكومة في طرابلس، في المقابل كثفت من حماية الجلسة التي عقدها محمد تكالة وماقام به هي جلسة للمغالبة وفرض أمر واقع ومخالفة للنظام الداخلي.
والثلاثاء الماضب، أعلن مقرر جلسة محمد تكالة فوزه برئاسة المجلس بـ 55 صوتا بحضور 70 عضوا
وأفاد مصدر من مجلس الدولة لـ أبعاد بأن النصاب القانوني للجلسة هو نصف الأعضاء + 1 أي ما يعادل 73 عضوا، مضيفا أن البعثة الأممية أبلغت تكالة رفضها عقد الجلسة ورفض الاعتراف بنتائجها حتى لو وصلت إلى نصابها 120 عضوا.
في سياق ذي صلة، قال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة عادل كرموس لـ أبعاد، إنه في ظل غياب الشفافية التي اعتادوها في انتخابات المجلس بالبث المباشر للجلسة مرة أخرى يفشل تكالة في الوصول للنصاب رغم التحشيد للجلسة.
وأفاد كرموس لـ أبعاد بأن تكالة رفض الحلول التوافقية التي عرضت عليه من غالبية أعضاء المجلس، مضيفا أنه مستمر في الرفض كما رفض سابقاً الرأي القانوني والاعتراف بجلسة المجلس التي حضرها ممثل عن البعثة وتم فيها انتخاب النائب الأول والنائب الثاني.
بدوره، قال عضو مجلس الدولة عبدالسلام الصفراني لـ أبعاد، إن تكالة فشل مرة أخرى في الوصول إلى النصاب القانوني للجلسة بعد انتهاء الوقت.
وأفاد الصفراني لـ أبعاد بأن فشل جلسة تكالة اليوم يؤكد رغبة أعضاء المجلس في الوصول إلى حل توافقي ورفضهم الحلول الأحادية.
وقبل أيام، استغرب خالد المشري من صدور حكم عن محكمة السواني الابتدائية بوقف الاستشكال وتقديم موعد الجلسة دون إبلاغهم والتي كانت مقررة في السادس والعشرين من الشهر الجاري.
وقال بيان مكتب رئاسة مجلس الدولة إن الحكم لا يعني الفصل في الموضوع، حيث إن القضية المرفوعة مازالت قيد النظر من المحكمة وإنهم ملتزمون بالأحكام القضائية النهائية، مؤكدين التمسك الكامل بالمسار القضائي وبشرعية رئاسة مجلس الدولة وفقا لنتائج انتخابات المجلس في السادس وكذلك السادس والعشرين من أغسطس الماضي.
وأكد مكتب رئاسة مجلس الدولة أن مكتب الرئاسة السابق بوضعه الحالي مغتصب للسلطة ومنتحل للصفة وأن كل إجراءات أو دعوات لعقد جلسات ليس إلا محاولة لزيادة الانقسام، وأنهم عازمون الدعوة إلى عقد جلسة صحيحة مكتملة النصاب لاستكمال انتخابات مكتب الرئاسة وفقا للقانون والنظام الداخلي.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري – بصفته الممثل القانوني للمجلس، قدم استشكالا في الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس المرفوع من قبل عضو المجلس محمد تكالة فور إيداع الأسباب، استنادا إلى نص المادتين (391-392) من قانون المرافعات الليبي، وبهذا يُعتبر الحكم موقوفا.
وفي الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس حكما لصالح محمد تكالة، ضد خالد المشري في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المتعلق بجلسة انتخاب رئيس مجلس الدولة والورقة الجدلية.
وفي 28 أغسطس الماضي، أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة استكمال انتخابات مكتب الرئاسة بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مراقب.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة عبر صفحته الرسمية محضر اجتماع اللجنة القانونية التي أكدت فوز خالد المشري بـ 69 صوتا مقابل تكالة بـ 68 صوتا.
وبنصاب مكتمل، أفادت اللجنة القانونية بمجلس الدولة بأن الورقة المختلف عليها “ملغاة” ولا تحتسب وتقر فوز المترشح خالد المشري رئيسا للمجلس الأعلى.
وفي الـ6 من أغسطس الماضي، أثارت ورقة انتخابية داخل أروقة المجلس الأعلى جدلا بين الأعضاء فيما يخص حسم الانتخابات الرئاسية، إذ كانت الورقة ممهورة باسم محمد تكالة ولكن في ظهره.