ما هو قانون المحكمة الدستورية الذي أقره البرلمان؟

جدل كبير أثاره قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي صادق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه، وفقا للناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، فما هي بنوده؟ وما السر وراء اعتراض الكثيرين؟

القرار ينص على إنشاء محكمة دستورية عليا بمدينة بنغازي، لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتتقدم بمشروع الميزانية الخاصة بها للسلطة التشريعية لاعتمادها.

وتُشكل المحكمة من 13 قاضيا، 3 منهم يختارهم مجلس النواب و3 آخرون يختارهم مجلس الدولة، كما يصدر في رئيس المحكمة ونائبه قرار من مجلس النواب، وتتولى الجمعية العمومية اختيار البقية.

وتختص المحكمة بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح الصادرة والمنظمة لعمل السلطة التشريعية، كما تتولى تفسير نصوص القوانين إذا أثارت خلافا في التطبيق.

ووفقا للقرار، لا يجوز للمحكمة قبول الطعن بعدم دستورية أي نص قانوني بدعوى مبتدأة إلا من رئيس مجلس النواب أو 10 نواب أو رئيس الوزراء، وهو البند الذي أثار جدلا واسعا.

مجلس الدولة يعلق أعماله مع مجلس النواب

رئيس مجلس الدولة خالد المشري كان له رد فعل شديد اللهجة، فقد أعلن تعليق التواصل بين الرئاستين وأعمال اللجان المشتركة إلى حين إلغاء القانون، وهو ما يعني توقف العملية السياسية برمتها.

المشري، وفي خطاب لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قال إن هذا القانون ليس من الصلاحيات التشريعية، بل هو شأن دستوري، محذرا من أن هذه الخطوة تزعزع الثقة بين المجلسين، وتهدم جهود الوصول إلى توافق دستوري، وتعمق الانقسام المؤسسي في البلاد.

المشري خاطب أيضا المحكمة العليا والمجلس الأعلى بالقضاء، مؤكدا أن قرار مجلس النواب “عبث تشريعي” داعيا إلى عدم الاعتداد أو العمل به، محذرا من خطورة إقدام أي جهة قضائية بتسمية أي من رجال القضاء لعضوية المحكمة الدستورية المستحدثة؛ لما يترتب عليه من آثار وخيمة على القضاء الليبي وفق قوله.

“تم تعديل المادة الجدلية”

عضو مجلس النواب صالح افحيمة علق على الجدل الحاصل بشأن القانون والمادة “21” تحديدا والتي تحصر حق التقاضي لرئيس مجلس النواب أو 10 من النواب أو رئيس الوزراء.

وقال افحيمة لـ أبعاد، إن المادة جرى تعديلها، بحيث أصبح الجميع لهم حق التقاضي أمام المحكمة الدستورية، لافتا إلى أنه من حق المجلس الأعلى أن يتوجه إلى القضاء لرفض القانون وسيكون القضاء هو الفيصل في هذه المسألة

هل سنشهد عودة إلى المربع الأول؟

بعد الجدل الكبير حول هذا القانون، وإيقاف مجلس الدولة كل أعماله المشتركة مع مجلس النواب، الأمر الذي يُوقف عجلة الحراك السياسي تماما في البلاد، هل نشهد أولى إرهاصات العودة إلى المربع الأول، والانقسام السياسي؟ أم سيتمكن المجلسان من تلافي الأمر، والاستمرار قدما نحو الاستحقاق الانتخابي؟