لا يزال السجال قائما بين وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة محمد عون ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة حول الاتفاقية التي أبرمها الأخير مع شركة إيني الإيطالية، والتي وصفها بأنها الأكبر منذ عقود.
وفي حديث لـ أبعاد، قال عون إن وزارة النفط والغاز اتخذت كل الإجراءات حيال الاتفاقية المبرمة مع إيني، وراسلت مختلف الجهات الرقابية، ومجلس الطاقة، ومجلس الوزراء بشأن عدم صحة تعديل الاتفاقية الموقعة معها عام 2008.
ولتوضيح أسباب رفضه القاطع للخطوة التي أقدم عليها بن قدارة، أصدر محمد عون بيانا باسم وزارة النفط والغاز أكد فيها عبر مصادر مستندية أن جدول مشاريع التطوير التي تم الاتفاق عليها مع إيني عام 2008 تتعدى قيمتها 27 مليار دولار.
ووفقا للبيان، فإن الاتفاقية كانت تشمل تطوير كل الاكتشافات الغازية غير المطورة، والبالغ عددها 9 اكتشافات، إلى جانب دراسة إنشاء معمل تسييل للغاز بمليتة، وتطوير عدة اكتشافات نفطية وغازية برية في جنوب وشرق ليبيا، إضافة لبرامج استكشافية.
وذكر عون أن هذا التوضيح يؤكد أن اتفاق 2008 كان يضم مشاريع متعددة بقيمة تفوق ما أُعلن عنه من قبل مؤسسة النفط منذ أيام، حين قال فرحات بن قدارة إن قيمة الاستثمار البالغة 8 مليارات دولار لم يُسبق إبرامها منذ 25 سنة، مع ملاحظة أن المبلغ سيكون مناصفة بين المؤسسة والشركة الإيطالية.
وكان عون قد أشار إلى أن إجراء بن قدارة الفردي بزيادة حصة الشريك الأجنبي في المشروع من 30% إلى 37% وفق الاتفاقية الأخيرة لم يكن قانونيا، لأن هذه الخطوة تتطلب موافقة وزارة النفط والغاز التي سترفع الأمر بدورها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، وهو ما لم يتبعه بن قدارة.
مناقشة حول هذا post