مدد مجلس الاتحاد الأوروبي تفويض العملية العسكرية لسياسة الأمن والدفاع المشتركة في البحر الأبيض المتوسط بـ”إيريني” حتى 31 مارس 2025.
وتم اتخاذ القرار بتمديد ولاية العملية الأوروبية في البحر المتوسط “إيريني” بعد المراجعة الإستراتيجية للعملية التي قامت بها اللجنة السياسية والأمنية، وفق وكالة نوفا الإيطالية.
وأفاد المجلس الأوروبي بأنه قرر المجلس تيسير التخلص من الأسلحة والمواد ذات الصلة التي استولت عليها العملية، حيث سيكون المبلغ المرجعي للتكاليف العامة لعملية “إيريني” هو 16.9 مليون يورو للفترة من 1 أبريل 2023 إلى 31 مارس 2025.
وأعلنت العملية البحرية الأوروبية “إيريني” رصدها 25 رحلة جوية مشبوهة من أصل ألف و131 رحلة قاصدة ليبيا خلال فبراير.
وفي تقريرها الشهري، أوضحت العملية أنها نفذت خلال فبراير 9 زيارات لسفن بحرية من أصل 434 سفينة، وإجراء مكالمات لاسلكية مع 271 سفينة من بين 8 آلاف و647 سفينة مرت في المتوسط نحو ليبيا.
وأضافت العملية أنها تواصل مراقبة 25 مطارا وممرات هبوط و16 ميناء بحريا ونفطيا، وأنها قامت بتفتيش سفينة واحدة من أصل 78 سفينة.
وانطلقت العملية في 31 مارس 2020 كمساهمة ملموسة من الاتحاد الأوروبي في العملية التي أنشأها المجتمع الدولي لدعم عودة السلام والاستقرار في ليبيا، وتتمثل المهمة الرئيسية لها في المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا، من خلال استخدام الوسائل الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.
وكان المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي “بيتر ستانو”، قال إنه لا يمكن لعملية إيريني أن تمارس نشاطها في المياه الإقليمية الليبية، إذ تقوم سفنها بدوريات في منطقة محددة، وهي ليست تلك التي تمرّ فيها طرق الهجرة الرئيسية.
وأضاف “ستانو” في إيجاز صحفي أن العملية أنشئت لتنفيذ الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا، أما مكافحة المتاجرين بالبشر والهجرة فتُعد هدفا ثانويا، وفق ما نقلت وكالة آكي.
مناقشة حول هذا post