قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن حكومة الدبيبة انتهت ولايتها ومدتها القانونية، وهي 18 شهرا، وكانت مهامها محددة وهي المصالحة الوطنية والانتخابات و توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين وفشلت فشلا ذريعا في أداء هذه المهام، حسب تعبيره.
وخلال مؤتمر صحفي عقب لقائه أمين جامعة الدول العربية بالقاهرة، أكد عقيلة صالح أن التغيير والتداول السلمي مطلوب بنفس الآلية التي تمت في السابق بالاتفاق بين المجلسين، منبها على أن مجلس الدولة مجلس استشاري “وليس غرفة في السلطة التشريعية”.
ملف الانتخابات
وبشأن الانتخابات، أفاد عقيلة أن الجميع يدعو لها، ولكنها تحتاج للتجهيز، موضحا أن ليبيا يوجد بها إعلان دستوري انتخب بناء عليه المؤتمر الوطني ومجلس النواب وهيئة صياغة مشروع الدستور، ويُعد قاعدة دستورية قائمة، لافتا إلى أن هناك مشروعا جديدا لدستور دائم وهو المعروض الآن، مبديا تمنياته بأن يتم التوافق عليه.
“المسار الدستوري بيد اللجنة المشتركة”
وحول المسار الدستوري، نفى عقيلة صالح قيام مجلس النواب بتعطيل القاعدة الدستورية، لافتا إلى أن المجلس أقر التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري بالاتفاق مع مجلس الدولة، ومنح صلاحية وضع القاعدة الدستورية للجنة مكونة من المجلسين.
وأضاف أن هذه اللجنة اجتمعت في القاهرة عدة مرات، وأنجزت جزءا كبيرا من مهامها، “ولكن نتيجة لانتهاء مدة ستيفاني وليامز، وتأخر تكليف مبعوث أممي جديد لم تجتمع اللجنة مرة أخرى” داعيا المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى دعوة اللجنة لإتمام إنجاز القاعدة الدستورية.
وأكد أن اختصاص القاعدة الدستورية بات لهذه اللجنة وليس لمجلس النواب أو مجلس الدولة التدخل في هذا الشأن؛ لأن هذه اللجنة تستمد صلاحياتها ومهامها من الإعلان الدستوري، وبإمكانها إرسال مخرجاتها لمفوضية الانتخابات لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
توافق مرتقب على المناصب السيادية
وكشف رئيس البرلمان الليبي عن توافق مرتقب خلال الأيام القادمة على ملف المناصب السيادية مع رئيس مجلس الدولة، بعد أن اتفقا على تفعيل اتفاق “بوزنيقة”.
وأشار إلى أن المناصب السيادية أذرع مجلس النواب في مراقبة السلطة التنفيذية، واختصاص تعيين أو عزل رؤسائها اختصاص أصيل لمجلس النواب، ولكن الاتفاق السياسي ينص على التشاور مع مجلس الدولة.
واختتم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حديثه بأنه سيلتقي المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في العاصمة المصرية القاهرة، مشيرا إلى أنه على تواصل دائم مع كل الأطراف الدولية من أجل إنهاء الأزمة الليبية.
مناقشة حول هذا post