أظهرت نتائج مسح الموازنة المفتوحة لعام 2025، الصادر عن International Budget Partnership، أداءً ضعيفًا لدولة ليبيا في مجالات الشفافية وإتاحة المعلومات المتعلقة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة، إلى جانب محدودية دور الأجهزة الرقابية في تعزيز الانفتاح المالي.
وأشار المسح إلى أن مستوى مشاركة الجمهور في العملية الميزانية لا يزال متدنّيًا، ما يعكس غياب آليات فعّالة تتيح للمواطنين والمجتمع المدني الإسهام في مناقشة السياسات المالية أو مراقبة تنفيذها.
ودعت الشراكة الدولية للميزانية السلطات الليبية إلى إعطاء الأولوية لإرساء آليات رسمية تمكّن الجمهور من المشاركة في تطوير برامج التدقيق، والمساهمة في التحقيقات المتعلقة بإدارة المال العام، بما يعزز الشفافية والمساءلة.
كما شددت على أهمية نشر وثائق الموازنة بشكل منتظم ومفصّل، وتحسين الوصول إلى المعلومات المالية، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
ويُعد مسح الموازنة المفتوحة من أبرز المؤشرات العالمية التي تقيس شفافية المالية العامة، ومستوى مشاركة المواطنين، وفعالية الرقابة المؤسسية على إدارة الموارد الحكومية.
مناقشة حول هذا post