أعلنت منصة «حكومتنا» توصل رئيس الحكومة بطرابلس عبد الحميد الدبيبة إلى اتفاق مع حراك المعلمين وممثلي عدد من نقابات المعلمين، يقضي بإنهاء الاعتصام المستمر منذ 13 سبتمبر الماضي، واستئناف الدراسة وعودة الطلاب إلى مدارسهم.
وبحسب بيان المنصة الحكومية، فقد تضمن الاتفاق حزمة من الإجراءات استجابة لمطالب المعلمين، أبرزها صرف مبلغ 2000 دينار لكل معلم ضمن مرتبات شهر نوفمبر الجاري، كدفعة أولى من المستحقات المالية المترتبة على تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018، على أن تخصم من إجمالي مستحقاته، مع استكمال تسوية وصرف بقية الفروقات المالية، واستكمال إجراءات إدراج المعلمين في منظومة التأمين الصحي.
وجاء الإعلان الحكومي عقب اجتماع عقده الدبيبة الأحد الماضي مع نقباء المعلمين في تاجوراء وأبوسليم وطرابلس المركز وحي الأندلس، ورئيس وأعضاء حراك المعلمين، ومراقب التربية والتعليم طرابلس المركز، وهو الاجتماع الذي قالت الحكومة إنه أكد أهمية استئناف الدراسة وتغليب مصلحة الطالب.
في المقابل، أعلنت النقابة العامة للمعلمين رفضها القاطع لأي اتفاقات أو مخرجات لفك الاعتصام لم تصدر عنها، مؤكدة في بيان لها أن الاعتصام السلمي مستمر حتى تحقيق المطالب كاملة دون انتقاص، وأن اجتماع النقباء مع رئيس الحكومة وما يعرف بحراك المعلمين لا يمثل النقابة، وأن قرار الاعتصام قرار مؤسسي لا يجوز لأي مجموعة مصادرته.
وأوضحت النقابة أن ما جرى خلال اجتماع الدبيبة لم يتجاوز إطار الوعود والتعهدات، وأنها لم تلمس أي تنفيذ فعلي للتعهدات التي قدمت خلال اللقاءات السابقة مع الحكومة، مشددة على أن حقوق المعلمين لا تصان بالوعود بل بالقرارات والإجراءات الفعلية، وأن كرامة المعلم خط أحمر ولا فض للاعتصام قبل تحقيق العدالة والإنصاف.
وتعود خلفيات الأزمة إلى إعلان النقابة العامة للمعلمين الدخول في اعتصام سلمي بالتزامن مع الموعد المفترض لانطلاق العام الدراسي الحالي في منتصف سبتمبر، للمطالبة بتنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018، وصرف الفروقات المالية التي قدرتها وزارة المالية بنحو 24 مليار دينار، واعتماد جدول مرتبات موحد ومنصف، وصرف علاوة الحصة، وتفعيل التأمين الصحي.
وحاولت الحكومة احتواء الأزمة في 6 أكتوبر الماضي بإصدار القرار 474 بشأن اعتماد جدول موحد للمرتبات لم ينفذ حتى الآن، مع تسييل 719 مليون دينار لعلاوة الحصة على أن تصرف مع مرتبات أكتوبر، وهي خطوة أعلنت وزارة المالية إحالتها إلى وزارة التربية والتعليم، في حين تبقى عودة الدراسة بشكل كامل مرهونة بمدى تنفيذ الحكومة لما أعلنته من إجراءات خلال الأسابيع المقبلة.




مناقشة حول هذا post