تباين في أسعار السلع، كواحدة من نتائج قرارات حكومة الدبيبة، التي استغلت سيطرتها على بعض البلديات بالقوة، واحتكرت فتح الاعتمادات المستندية على شركات بعينها، ما أدى إلى المضاربة في أسعار السلع المحتكرة، وضعف فاعلية الرقابة من قبل الأجهزة المختصة.
الحد من تباين الأسعار وارتفاعها
عوامل دفعت رئيس الحكومة الليبية وزير الاقتصاد والتجارة المكلف فتحي باشاغا إلى عقد اجتماع موسع، بديوان رئاسة الوزراء بسرت، مع رئيس وأعضاء لجنة رصد أسعار السوق المحلي، ورئيس جهاز الحرس البلدي؛ لمتابعة هذا الملف.
وأكد رئيس الحكومة أن عمل اللجنة مهم للغاية في رصد السوق المحلي، مشددا على أهمية إعادة تفعيل مراقبات الاقتصاد للقيام بدورها الفعال والرقابي، والتواصل مع مكاتب التجارة الداخلية، ووحدة الأسعار في المراقبات.
في المقابل أوضحت لجنة رصد أسعار السوق المحلي أن توفير الأعلاف سيساهم في انخفاض أسعار اللحوم والدواجن، كما تقدمت بمقترحات من بينها اعتماد البطاقة التموينية لمحدودي الدخل، وتخفيض بعض الرسوم الجمركية لأسعار السلع الضرورية، وإعادة تفعيل بطاقة الرخصة المتجولة.
وأفادت اللجنة أن سحب صلاحيات مراقبات الاقتصاد بقرارات حكومة الدبيبة كان أثره كارثيا على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن، مشيدة بدور رئيس الحكومة في إعادة تفعيل مراقبات الاقتصاد عبر مخاطبة الجهات القضائية والرقابية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف الليبية وإرجاع كل صلاحيات المراقبات في ممارسة دورها المنوط بها في استصدار الرخص ومراقبة الأسعار.
دور الحرس البلدي
خلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء تعليماته إلى رئيس جهاز الحرس البلدي توفيق المسماري والمراقبين بالبدء الفوري في متابعة الأسعار في السوق المحلي، وضبط المخالفين للحد من ارتفاع بعض السلع.
من جانبه قدم اللواء توفيق المسماري إحاطة حول آلية عمل الحرس البلدي، مؤكدا أن فروع الجهاز في كامل ليبيا مستعدة للعمل مع مراقبات الاقتصاد والتجارة في البلديات، وأداء دورها الرقابي والضبطي على المخالفين والمضاربين في الأسعار.
مناقشة حول هذا post