خبير نفطي لـ أبعاد: التناقض الكبير في أرقام مؤسسة النفط يزيد من عدم مصداقيتها وشفافيتها أمام الشعب والجهات المختصة

كشف الخبير النفطي مسعود شريحة عن وجود تناقض كبير في الأرقام المصرح بها من مؤسسة النفط في مناسبات مختلفة، موضحا أن هذا التناقض يزيد من عدم مصداقية المؤسسة وشفافيتها.
وذكر الخبير النفطي في تصريح خاص لـ أبعاد، أن هناك مراسلة تم نشرها في الصحف المحلية صادرة عن رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة بتاريخ سبتمبر 2023 موجهة لرئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة حول ميزانية دعم المحروقات والتضخم الحاصل، والذي وصل وفق المراسلة إلى 12.9 مليار دولار، موضحاً أن المراسلة أشارت إلى أن تكلفة المحروقات الموجهة لمحطات الكهرباء كانت 8.5 مليارات دولار، قبل أن تنفي الشركة العامة للكهرباء في مراسلة موجهة لمجلس الطاقة المبلغ المذكور، وقالت إن المبلغ لا يتعدى 6.5 مليارات دولار، حسب قوله.
وأشار شريحة إلى أن تصريح المؤسسة الأخير بأن خصومات دعم المحروقات بما في ذلك استهلاك شركة الكهرباء لسنة 2023 هو فقط 8.7مليارات دولار، أي هناك 4 مليارات دولار عن القيمة التي ذكرها فرحات بن قدارة الموجهة لرئيس الحكومة في طرابلس، وأزيد من مليارَيْ دولار مقارنة بالقيمة المعلنة من شركة الكهرباء، التي لا نعرف مصيرها وأوجه صرفها، حسب وصفه.
كما نوه الخبير النفطي إلى أنه من غير المعقول بيع الغاز للشريك الإيطالي وشراء الديزل من الأسواق العالمية بوجود إمكانية توريد الغاز وفق تصريح المؤسسة، مضيفا أن متوسط سعر الغاز الذي يباع في أوروبا يقدر بـ 35يورو لكل ميغاوات ساعة، بينما متوسط سعر بيع الديزل في حدود 700 دولار لكل طن متري، ما يعني وجود فارق يقدر بحوالي 25 دولار لكل برميل مكافئ نفط تؤول لصالح الشريك الإيطالي، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة يتم بيع الغاز لصالح الشريك مقابل خسارة في توريد الديزل لتشغيل محطات الكهرباء لدولة ليبيا دون التطرق إلى التكاليف غير المباشرة كالنقل والتخزين وغيرها.
وتساءل الخبير النفطي عن قيمة الإيرادات من الإتاوات وضرائب الشركات المذكورة عن السنوات التي تلي سنة 2019 وفق التصريح المتداول والتي لم يشر إليها، مبديا استغرابه من عدم ذكر قيمة الخسائر الناجمة عن الإغلاقات أو أي كان أسوة بالمبالغ المذكورة، وأن المؤسسة اكتفت بذكر الكميات المفقودة فقط وكذلك الحال مع انخفاض أسعار النفط بين عامي 2023 و 2024 والتي أدت إلى انخفاض بنسبة بلغت 1.86 دولار للبرميل دون ذكر القيمة الفعلية، مؤكداً عدم ذكر أسباب بيع الخامات النفطية بأقل من قيمتها السوقية بمقدار 1.5 دولار أمريكي على أقل تقدير مقارنة بأسعار خام العربي الخفيف المنافس في أسواق البحر المتوسط والتي تم ذكرها في تقرير شركة موتر اويل .
واختتم الخبير النفطي مسعود شريحة تصريحه قائلأ، إنه من الواضح إن الجهات الرسمية تستقي تحليلات بياناتها من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بجميع مسمياتها وأن هذا الأمر يدل على تزايد الوعي الشعبي حول مواضيع تمسه بشكل مباشر خاصة المتعلقة بقوته الوحيد لمستقبل أبنائه، مشددا على أن الرقابة الشعبية في غياب الأجهزة الرقابية هو الحل الوحيد لتحقيق العدالة، داعيا النائب العام والقضاء إلى النظر في مطالب الشعب لأنهم جزء لا يتجزأ منه ويمس مستقبل أبنائهم جميعا دون استثناء.