خبير قانوني يعلق على تبعية مؤسسة النفط ..ماذا قال؟

قال الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري لـ أبعاد، إن إخضاع المؤسسة الوطنية للنفط للإشراف المباشر والتبعية لمجلسي الدولة والنواب واعتبارها “مؤسسة سيادية” ونقل صلاحية تعيين رئيس مجلس إدارتها وأعضائه إلى المجلسين له أثر قانوني كبير وعواقبه وخيمة ويثير إشكاليات دستورية وقانونية متعددة خاصة في ظل القوانين النافذة.
وأفاد الحضيري لـ أبعاد، بأن الخطوة إضعاف لاستقلالية المؤسسة ويثير مشاكل دولية في تعاقداتها مع شركائها ويعطي للشخصيات الأجنبية وضع اليد على ممتلكاتها في الخارج بحجة أنها جزء لا يتجزأ من هيكلية الدولة وينفي ادعاءات المؤسسة أنها مستقلة، ومن خلال هذا الموقف ربحت العديد من الأحكام القضائية بالخارج.
وأضاف الحضيري لـ أبعاد، أن أي تعيينات ناتجة عن إجراءات غير متوافقة مع القانون قد تكون عرضة للطعن داخليا وخارجيا وتضع شرعية المؤسسة موضع شك أمام الشركاء الدوليين.
وأكد الحضيري لـ أبعاد، ضرورة التمسك بالقوانين المنظمة للصناعة النفطية خلال هذه المرحلة وترك ذلك بعد إجراء انتخابات برلمانية ينتج عنها حكومة راكزة قادرة على إدارة شؤون الدولة بشكل مستقل.
وتابع أنه لا وجود في القانون الليبي أو الدساتير المؤقتة “الإعلان الدستوري” نص يُعطي لمجلس النواب أو مجلس الدولة صلاحية تعيين أو اعتماد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
وأشار الحضيري إلى أن قانون إنشاء المؤسسة وقوانين تنظيمها لا تنص على أي دور تشريعي في التعيين بل تعطي هذا الاختصاص لمجلس الوزراء أو الوزير المختص.