حرب الطعون… أحكام قضائية تعيد مرشحين للسباق الرئاسي وتستبعد آخرين

منذ أن أعلنت المفوضة العليا للانتخابات في 24 من نوفمبر الماضي، القوائم الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسة، اشتعلت حرب الطعون بين المرشحين للانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر القادم.

وبينما نجح بعض المرشحين في العودة لقوائم السباق الرئاسي عبر أحكام قضائية، تم استبعاد مرشحين آخرين عبر الأحكام ذاتها، أبرزهم خليفة حفتر.

وبسبب عدم الاختصاص، رفضت دوائر قضائية في طرابلس، وبنغازي، وغريان، الطعون ضد حفتر، بسبب ارتكابه جرائم حرب، وحمله جنسية أجنبية، لكن نفس الطعون لاقت صدى عند محكمة الزاوية، التي أعلنت أمس الثلاثاء استبعاد خليفة حفتر من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وإذ مضت أكثر من 24 ساعة على حكم محكمة الزاوية باستبعاد قائد عملية الكرامة خليفة حفتر من القوائم الأولية للانتخابات الرئاسية، فإن حفتر، والمفوضية العليا للانتخابات مازالا يلتزمان الصمت حول قرار المحكمة.  

          ملف الطعن المقدم من المرشح سيف الإسلام القذافي، المستبعد من القوائم الأولية بسبب وجود حكم قضائي، لايزال يراوح مكانه في أدراج محكمة سبها، بسبب منع قضاتها من حضور الجلسات إثر محاصرتها من قوات تابعة لحفتر.

عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، محمد القيلوشي وصف في تصريحات صحفية ما حصل في سبها بأنه مناف لكل الأعراف الدولية والمحلية، والقوانين الانتخابية، مؤكدا على أهمية أن يقول القضاء كلمته فيما يتعلق بملف سيف الإسلام.

المرشح الرئاسي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أبقته مفوضية الانتخابات ضمن قوائمها الأولية، لكن مافتئ أن أخرجته طعون من قبل منافسين له عبر محكمة استئناف طرابلس، التي حكمت برفض ترشحه وألزمت مفوضية الانتخابات بتعديل قوائم المرشحين، بناء على الطعن المتضمن توقيع الدبيبة بخط يده تعهدين ملزمين للأمم المتحدة، والشعب الليبي، وملتقى الحوار بعدم الترشح.

حملة الدبيبة من جانبها، استأنفت الطعن على قرار المحكمة، وبعد تأجيل للبت في الطعن مرتين، حكمت اليوم الأربعاء برفض الطعن المقدم ضد المرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة، وأمرت بإرجاعه للسباق الرئاسي.

رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك هو الآخر واجه ثلاثة طعون قُدمت من منافسيه، بسبب مخالفته المادة 12 من قانون الانتخابات، لكن محكمة استئناف طرابلس حكمت برفض الطعون واستمراره في القوائم الأولية للمرشحين التي أعلنت عنها المفوضية العليا للانتخابات.

رئيس المؤتمر الوطني السابق نوري أبو سهمين الذي استبعدته مفوضية الانتخابات من القوائم الأولية، لعدم انطباق البند 7 من المادة 12 التي تشترط في المرشح ألايكون محكوما عليه بحكم نهائي أوجريمة مخلة بالشرف، أعادته محكمة استئناف طرابلس اليوم الأربعاء، إلى السباق الرئاسي، وقبلت الطعن المقدم من طرفه.

اللافت أن حرب الطعون التي جرت في المنطقة الغربية مرت بسلام، وفي أجواء عادية طبعها احترام المتنازعين للأحكام القضائية، وهو مالم يحصل في المناطق الأخرى من ليبيا.

أما في عاصمة الجنوب سبها، التي تسيطر عليها قوات حفتر فشهدت الاعتداء على القضاة، ومنعهم من أداء مهامهم، ومحاصرة مقر المحكمة، وفي الشرق تم الاعتداء على المرشح إسماعيل شتيوي الموالي لحفتر، ولم يجرؤ أحد أن يقدم طعنا ضد حفتر، باستثناء المرشح سيف النصر الذي قوبل طعنه بالرفض.