أعلن مكتب النائب العام تمكن لجنة التحقيق المكلفة بكشف التزوير في بيانات الأحوال المدنية من اكتشاف تزوير كتيبات عائلة مكّنت ستة أشخاص أجانب من الحصول على أرقام وطنية ليبية واستخدموا هذه الأرقام للاستفادة من الحقوق والمميزات التي يحصل عليها المواطن الليبي بالإضافة إلى صرف المنح المالية المخصصة للمواطنين دون وجه حق
حبس الموظف المسؤول احتياطياً
وعلى خلفية هذه التحقيقات قررت النيابة العامة حبس الموظف المسؤول عن تسجيل هذه البيانات المزورة في دفاتر مكتب السجل المدني “سرت المركز” احتياطياً على ذمة القضية بعد أن تبينت مسؤوليته عن إدخال تلك القيود غير القانونية في السجلات الرسمية
إيقاف جميع الأوراق والشهادات المزورة
وفي إطار ضبط تداعيات الجريمة أمرت النيابة العامة بوقف جميع الأوراق والشهادات والمستخرجات الإدارية التي اعتمدت على هذا التزوير وذلك لمنع الأشخاص الأجانب من الاستمرار في استخدامها أو الاستفادة من الخدمات الحكومية
مناقشة حول هذا post