تيتيه تحذر: ارتفاع الإنفاق وتراجع الدينار والمواطن يدفع الثمن

حذرت المبعوثة الأممية هانا تيتيه من ضغوط اقتصادية متزايدة في ليبيا رغم ملاءمة أسعار الطاقة، تشمل ارتفاع الإنفاق وتراجع الدينار وضعف القدرة الشرائية، مؤكدة أن ضعف الحوكمة وتهريب الوقود وغسل الأموال يحول مليارات الدولارات بعيدا عن الليبيين ويقوض الاستقرار المالي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين، الذي نظمته البعثة الأممية بطرابلس، بمشاركة مؤسسات محلية ودول أعضاء ومنظمات دولية وإقليمية، لمناقشة التحديات الاقتصادية والمالية الملحة وبحث سبل تنسيق الدعم للإصلاحات التي تقودها المؤسسات الليبية.

وحضرت الرئاسة المشتركة للمجموعة، وتشمل مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة، الاجتماع الذي شارك فيه ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وضم حضوريا وعبر الإنترنت ممثلين عن الجزائر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمغرب وهولندا وقطر وروسيا وإسبانيا وتركيا وتونس والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، فضلا عن جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.

وركزت المناقشات على التدابير الضرورية لتعزيز الشفافية والرقابة على الموارد العامة، وصون المؤسسات السيادية الرئيسية، والتصدي للأنشطة الاقتصادية والمالية غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود والتدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال.

وأكد المشاركون الحاجة الملحة إلى المضي قدما في الإصلاحات وتعزيز التعاون الوثيق مع المؤسسات الوطنية، وبحث أولويات عملية للخطوات اللاحقة دعما للاستقرار المالي والشفافية والحوكمة الاقتصادية القائمة على المساءلة.

إيرادات النفط تصطدم بالعجز

ورغم ارتفاع إيرادات صادرات النفط إلى 17.863 مليار دولار في النصف الأول من 2026 مقابل 8.05 مليار في 2025 بزيادة 51%، وإنتاج 1.4 مليون برميل يوميا، سجل المركزي عجزا بالنقد الأجنبي بلغ 4.7 مليار دولار في 9 أشهر، بإيرادات 17.6 مليار مقابل استخدامات 22.3 مليار، وتراجعت الأصول الأجنبية إلى 95 مليار دولار.

الدينار: تراجع مستمر

خفض مصرف ليبيا المركزي الدينار بنسبة 14.7% في يناير 2026 ليصل إلى 6.3759 دينار للدولار، بعد خفض 13.3% في أبريل 2025، وسجل الدينار تراجعا بنسبة 15.6% منذ بداية 2026 وفق بلومبرغ الشرق، وبلغ سعر الدولار في السوق الموازية نحو 10 دنانير.

توسع الإنفاق يضغط

بلغ العجز المالي نحو 30% من الناتج المحلي في 2025، والدين العام 146% من الناتج، وفق صندوق النقد الدولي، في حين ارتفعت فاتورة الأجور نحو 30% من الناتج ودعم الطاقة نحو 20%.

وسجل الإنفاق العام 224 مليار دينار في 2024، و88.6 مليار دينار في 9 أشهر من 2026، مع إنفاق مواز قدر بنحو 69 مليار دينار حتى يوليو، ورغم الاتفاق على ميزانية موحدة بقيمة 190 مليار دينار في أبريل 2026، لم تدخل حيز التنفيذ.

التضخم يخنق القدرة الشرائية

بلغ التضخم 14.31% في أغسطس 2026، بعد 9% في فبراير، مقابل متوسط 1.8% في 2025. وتوقع صندوق النقد متوسط 10.5% لعام 2026.

ماذا عن فاتورة الوقود؟

استوردت ليبيا 8.15 مليون طن وقود بقيمة 8.9 مليار دولار بين يناير وسبتمبر 2026، وقدرت الأمم المتحدة نسبة المهرب بين 30% و50%، بقيمة 2.4 إلى 4.4 مليار دولار، وفق إحاطة تيتيه أمام مجلس الأمن في 14 أكتوبر 2026.