رصدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عددا من مخالفات لجان الطعون والاستئناف في الانتخابات الرئاسية.
وأشارت المفوضية العيا للانتخابات في تقرير قدمته إلى مجلس النواب، إن منع محاميها من الوصول إلى بعض جلسات النظر في الطعون، وعمليات تحايل وتلاعب شابت إجراءات الطعن والاستئناف، الأمر الذي أدى إلى عودة مرشحين استبعدتهم المفوضية لعدم انطباق شروط الترشح عليهم.
وأوضحت المفوضية، أن أحكام اللجان لم تتوافق مع نصوص القانون، ومضمونه والغاية والغرض من وضع القيود والشروط اللازمة لقبول طلبات الترشح للرئاسة، مما أدى إلى رجوع معظم من استبعدتهم، وفق قولها.
وأكدت المفوضية، أن قرارات إعادة بعض المرشحين جاءت على الرغم من وضوح أسباب استبعادهم، وعدم انطباق شروط الترشح عليهم، إلى جانب حالات التزوير التي أُثبتت من قبل المفوضية أمام القضاء ولم يُعتد بها.
وذكرت المفوضية تقديمها 7 حالات اعتراض على لجان الطعون والاستئناف، مشيرة إلى أنه نتيجة تضارب الأحکام وعدم ورودها تباعا، أدى إلى تضارب معلومات التقرير، “إذ لم تصل بعض الأحكام إلى المفوضية لأسباب غير معلومة”.
ونوهت المفوضية إلى أن معظم الأحكام ركزت على النظر من ناحية الشكل وأهملت الموضوع، على الرغم من أن عدم دفع الرسوم المقررة قانونا يبطلها جميعا من حيث الشكل، ما أفقد معظم الطعون المصداقية لعدم انسجامها مع نص القانون والغاية والغرض من وضع شروط على مرشحي الانتخابات الرئاسية، وفق نص التقرير.
وتابعت المفوضية “بناء على ما حدث في مرحلة الطعون، فإنه لا يمكن البناء عليها في إعلان المفوضية للقائمة النهائية لمترشحي الانتخابات الرئاسية، إذا أن هذه القائمة سوف تحتوي على أسماء غير مؤهلين قانونا لأن يكونوا في قائمة ترشح انتخاب مباشر لأول رئيس للدولة الليبية منذ استقلالها”.
مناقشة حول هذا post