أكد المجلس الأطلسي الأمريكي أن ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط حاليا، وحتى المعدل المستهدَف بنهاية 2026 عند 1.6 مليون برميل، لن يكون كافيًا لمعالجة الأزمة الاقتصادية، مع استمرار الإنفاق الموازي والانقسام المؤسسي وضعف الرقابة.
وبيّن المجلس في تقريره، أن زيادة الإيرادات النفطية لن تُصلِح الاقتصاد الليبي ما دامت تُنفق في منظومة تتسم بالإنفاق غير المنضبط والانقسام.
وشدد التقرير على أن المشكلة الأساسية لا تكمن في قلة الإيرادات، وإنما في طريقة إدارتها، مُذكّرًا بتحذيرات صندوق النقد الدولي من إن الوضع الاقتصادي الحالي في ليبيا «غير قابل للاستمرار».
وأشار التقرير إلى الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين الليبيين بسبب تآكل قدرتهم الشرائية إثر خفض قيمة الدينار مرتين في أقل من عام، مؤكدا أن سلة الإنفاق الأساسية للأسر ارتفعت بنسبة 27.7 في المئة خلال عام واحد، بحسب بيانات برنامج الأغذية العالمي.
واختتم المجلس الأطلسي تقريره، بأن اعتماد الميزانية الموحدة للمرة الأولى منذ 13 عامًا يُمثل فرصة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لكنه لفت إلى أن نجاحها متوقف على مدى تطبيقها بشفافية، وإخضاعها لرقابة مستقلة، وضمان مساءلة حقيقية بشأن الإنفاق العام.
مناقشة حول هذا post