تضخم الاقتصاد الليبي ..أي تداعيات؟

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن معدلات التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي وصلت إلى 3.1 في المائة.
في السياق، يرى الباحث الاقتصادي بشير مصلح أن الأسرة الليبية لا تستطيع مواجهة الظروف المعيشية مع ارتفاع الأسعار.
وأفاد للعربي الجديد بأن الحد الأدنى للرواتب أصبح 900 دينار ما يعادل 186.7 دولاراً بمعدل إنفاق شهري 6.22 دولارات، معلقا أن هذا الرَّقم بالكاد يكفي لتوفير احتياجات شخص واحد من الأسرة.
بالمقابل، يؤكد المحلل الاقتصادي عبد الله الدعيس أن نسبة التضخم أكبر بكثير من أرقام مصرف ليبيا المركزي، حيث تتعدى 10.7 في المائة وفق تقديرات غير رسمية خلال الربع الأول من العام.
ويشرح لـ “العربي الجديد” أن المواطن ينفق ما معدله 30 في المائة من راتبه الشهري لشراء السلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها بأكثر من 120 في المائة مقارنة بعام 2017.
من ناحيته، يقول أستاذ الاقتصاد أحمد المبروك لـ “العربي الجديد” إن الحكومة رفعت الرواتب اسمياً بعد تخفيض قيمة العملة، وبذلك فإن الزيادة لا قيمة لها، لافتا إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار في ليبيا ترجع لسببين: الأول انخفاض قيمة العملة والأمر الآخر التضخم المستورد، حيث إن الاقتصاد الليبي مكشوف على العالم الخارجي بنسبة 80 في المائة.
فيما، يلفت مدير إدارة البحوث والإحصاء في مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى إلى أن مؤشرات التضخم تعدّ إيجابية، مضيفا أن التضخم في ليبيا يبلغ 4.6 في المائة، وسط الأزمة العالمية وزادت النسبة في كثير من الدول إلى أكثر من 9 في المائة.
ويشير في حديث لـ”العربي الجديد” إلى أن هناك تضخما في حجم القوى العاملة في القطاع العام، مشددا على ضرورة الاتجاه إلى التوظيف في القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد.
ويوضح أن القوى العاملة تضم 2.6 مليون شخص بينهم 2.3 مليون موظف حكومي في مختلف أنحاء البلاد حتى نهاية شهر يونيو الماضي، أو ما يشكل 31 في المائة من عدد سكان ليبيا، البالغ 7.4 ملايين نسمة بنهاية عام 2019، فيما معدلات البطالة 12 في المائة.
ويقول الخبير المالي علي سالم، إن أكثر من 23 في المائة من العاملين في القطاع الحكومي مرتباتهم عند الحد الأدنى للأجور، وبالتالي فإن الحكومة تحتاج إلى رفع القوة الشرائية للدينار عبر تغير سعر الصرف، ويوضح لـ”العربي الجديد” أن أعداداً جديدة سوف تدخل خط العوز، في ظل عدم وجود تدابير اجتماعية تحمي الطبقة الهشة.
وكان البنك الدولي أكد أن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي أمر بالغ الأهمية لتعزيز السياسة النقدية ودعم الاستقرار المالي وينبغي تجنب التغييرات المتكررة في ربط العملة للحفاظ على الثقة في سعر الصرف.
ودعا البنك الدولي إلى ميزانية متفق عليها وشفافة لدعم مصداقية السياسات واستقرار الاقتصاد الكلي ومن المهم تحسين الإدارة المالية العامة، وتجنب الإنفاق المساير للدورات الاقتصادية.
وأشار البنك الدولي إلى أن ليبيا تعتمد بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز، وبالتالي فهي عرضة لتقلبات كبيرة ومخاطر سلبية من التحول الأخضر العالمي.