انتخابات مجلس الدولة ..هل تحدد بوصلة العملية السياسية القادمة؟

خلافا لدورات سابقة، تكتسي عملية انتخاب رئيس جديد للمجلس الأعلى للدولة أهمية قصوى، باعتبار أن الفائز المنتظر قد يحسم مصير بعض القضايا الخلافية، على رأسها تشكيل حكومة جديدة والتوافق على القوانين الانتخابية.
ووفق مراقبين للمشهد السياسي، فقد يكفل فوز أحد المرشحين المقربين من الحكومة في طرابلس، مثل الرئيس الحالي للمجلس محمد تكالة، تمديد عمر تلك الحكومة، بالمقابل قد يؤدي فوز أحد المرشحين المعارضين لها، كالرئيس السابق خالد المشري، للاتجاه إلى تشكيل حكومة جديدة والتقارب مع مجلس النواب من أجل القضايا الجدلية.
ويكثر داخل الأوساط الليبية طرح مفاده أن فوز تكالة يعني تجميد المشهد السياسي عاما آخر، وسط اعتراضه على ما يصدره البرلمان من قرارات وتشريعات آخرها رفض فتح البرلمان باب الترشح لحكومة جديدة ورفض ميزانية الدولة وهو ما يعني استبعاد توصل المجلسين لأي تفاهمات بشأن إجراء الاستحقاق الانتخابي.
إلى جانب تكالة والمشري، يخوض رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، السباق على منصب الرئيس بدعم من كتلة “التوافق الوطني”، كما أعلن عادل كرموس خوض غمار الانتخابات بهدف استئناف العملية السياسية المفضية لإجراء الانتخابات وترسيخ وحدة المجلس ورأب الصدع.
وطبقا للائحة الداخلية ووفقا لنص المادة (3) من الملحق رقم (3) في الاتّفاق السياسي يختار أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن طريق التصويت المباشر رئيسا ونائبين ومقررا في أول جلسة تعقد في شهر أغسطس من كل عام.
وفاز محمد تكالة بانتخابات المجلس الأعلى للدولة يوم السادس من أغسطس 2023 بعد حصوله على 67 صوتا في الجولة الثانية من التصويت، وحصل منافسه خالد المشري على 62 صوتا في الجولة الثانية.
ويعد محمد تكالة الرئيس الثالث للمجلس بعد عبد الرحمن السويحلي وخالد المشري.
وتترقب الأوساط السياسية في ليبيا نتائج انتخابات رئاسة المجلس لأنها تعد حاسمة في تحديد مستقبل العملية السياسية بالبلاد لاسيما في ملفات الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.