أعلن النائب العام حبس وزير الصحة ووكيله بحكومة الوحدة الوطنية احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة ارتكاب مخالفات مالية في إطار متابعة إجراءات تقييم أداء موظفي وزارة الصحة من حيث الكفاءة والفاعلية والامتثال للقوانين والأنظمة المالية.
وأكد النائب العام أن النيابة باشرت إجراءات التحقيق في المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة بخصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة.
وقال مكتب النائب العام في بيانه “تولى المحقق مباشرة إجراء استجواب السيدين وزير الصحة ووكيل وزارة الصحة بشأن عدم مراعاة لائحة العقود الإدارية في تعاقدات قطاع الصحة والإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد”.
وأفاد مكتب النائب العام بأن مخالفات وزير الصحة ووكيله تتمثل في توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000% عن سعر السوق، والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركات أسست في أغسطس الماضي على الرغم من عدم امتلاكها الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها.
ويعد وزير الصحة علي الزناتي الوزير الثالث المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق ضمن وزراء حكومة الدبيبة بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام وإساءة استعمال السلطة بعد وزير التربية والتعليم موسى المقريف ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي.
