المنفي والدبيبة..سجالات سياسية وخلافات أعمق

في مشهد ليبي تتقاطع فيه الحسابات الداخلية مع الضغوط الدولية، عاد التوتر بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة إلى الواجهة، لكن هذه المرة في سياق أكثر حساسية، يتداخل فيه الجدل القانوني حول صلاحيات السلطة التنفيذية مع محاولات أممية متسارعة لإعادة تحريك العملية السياسية. وبينما يتصاعد السجال بين المؤسستين حول شرعية الإجراءات الحكومية، تنطلق في المقابل مسارات حوار محدودة برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لتجاوز الانسداد السياسي المستمر منذ أشهر.
ووجّه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مخاطبة رسمية إلى رئيس الحكومة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، أكد فيها أن استمرار الحكومة في مباشرة أعمالها وعقد اجتماعات مجلس الوزراء وإصدار القرارات، في ظل عدم استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية الواجبة، يُعد ترتيبًا غير صحيح من الناحية القانونية.

وشدد المنفي على ضرورة الإسراع في تحديد موعد عاجل لاستكمال الإجراءات القانونية وأداء اليمين، وفقًا لأحكام القانون، بما يضمن سلامة الوضع الدستوري.

كما دعا إلى وقف وتعليق اجتماعات مجلس الوزراء والامتناع عن إصدار أي قرارات جديدة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية بالشكل الصحيح.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي في ختام مخاطبته أهمية تصحيح الوضع القانوني القائم، بما يتوافق مع التشريعات النافذة.
هذا التطور يعكس انتقال الخلاف بين المنفي والدبيبة من مستوى التباين في التقديرات السياسية إلى مستوى أكثر حساسية يتعلق بشرعية القرارات الحكومية، وهو ما يضع تماسك السلطة التنفيذية أمام اختبار جديد، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تتطلب قدراً عالياً من التنسيق بين المؤسسات.
بالموازة، ناقش الاجتماع الأول للاجتماع المصغر المعني بمناقشة الخطوتين الأوليين من خارطة الطريق الأممية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وباستضافة من جمهورية إيطاليا.

وشهدت المناقشات أجواءً بناءة وجدية، حيث أكد المشاركون ضرورة الاستجابة لإرادة الليبيين، الذين بلغ عدد المسجلين منهم في السجلات الانتخابية 2.8 مليون ناخب، لاختيار سلطاتهم عبر صناديق الاقتراع، كما شددوا على أهمية إنهاء حالة الانسداد السياسي التي أعاقت تقدم المسار الانتخابي.

وفي هذا السياق، توصل المجتمعون إلى اتفاق يقضي بإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ولمعالجة الخلاف بشأن رئاسة المجلس، أوصى الاجتماع بأن يتولى النائب العام ترشيح أحد رجال القضاء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد، على أن يتم تعيينه وفق القواعد المعمول بها،
واستنادًا إلى مخرجات جلستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المنعقدتين في 29 ديسمبر 2025 و12 يناير 2026، تم الاتفاق على تسمية كل من علي الطايع عبد الجواد، وهيثم علي الطبولي، وعلي أبو صلاح عن مجلس النواب، وسناء الليشاني، وبديوي محمد بديوي، وعلي مفتاح المبروك عن المجلس الأعلى للدولة، أعضاءً في مجلس المفوضية الجديد.

كما باشر المشاركون مناقشة القضايا المرتبطة بالإطار الانتخابي، واتفقوا على مواصلة مشاوراتهم برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف التوصل إلى قوانين انتخابية توافقية وقابلة للتنفيذ، تستجيب لتطلعات الليبيين في إجراء انتخابات وطنية.

يُذكر أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، كانت قد أعلنت في إحاطتها أمام مجلس الأمن في فبراير الماضي عن اعتماد مقاربة من خطوتين لتجاوز تعثر المجلسين التشريعيين في الاتفاق على استكمال تشكيل المفوضية وتعديل القوانين الانتخابية، ويُعد هذا الاجتماع المصغر الخطوة الأولى ضمن هذه المقاربة.

ورغم حدة الخطاب بين المنفي والدبيبة، فإن طبيعة الخلاف لا تزال تدور في إطار قانوني ومؤسسي، إذ يركز المجلس الرئاسي على ضبط الاختصاصات السيادية، بينما تسعى الحكومة إلى الاستمرار في إدارة العمل التنفيذي اليومي. هذا التباين يعكس إشكالية أعمق تتعلق بتداخل الصلاحيات في المرحلة الانتقالية، حيث لا تزال الحدود بين دور المجلس الرئاسي والحكومة غير محسومة بشكل كامل.