حددت المحكمة الجنائية الدولية يوم 19 مايو 2026 موعداً لبدء جلسة تأكيد التهم بحق المواطن الليبي خالد محمد علي الهشري، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الفترة ما بين 2015 و2020 في سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس.
وكان الهشري قد سُلّم إلى المحكمة مؤخراً بعد توقيفه في ألمانيا خلال يوليوالماضي، بموجب مذكرة توقيف سرية صادرة عن الدائرة التمهيدية الأولى. وظل قيد الاحتجاز في ألمانيا إلى حين استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتسليمه.
وخلال مثوله الأول أمام المحكمة، أكدت هيئة القضاة أن الجلسة تقتصر على التحقق من هوية المتهم، وضمان فهمه للتهم الموجهة إليه وحقوقه القانونية، إضافة إلى تحديد الجدول الزمني للإجراءات المقبلة.
التهم الموجهة:
تشمل الاتهامات الموجهة للهشري:
القتل والتعذيب
المعاملة القاسية
الاغتصاب والعنف الجنسي
انتهاك الكرامة الإنسانية
كما يواجه تهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها السجن التعسفي والاضطهاد، يُعتقد أنها استهدفت محتجزين معارضين لقوات “الردع الخاصة” في طرابلس.
إجراءات لاحقة:
وأمرت المحكمة الادعاء العام باستكمال الكشف عن الأدلة المتعلقة بالقضية بحلول 11 ديسمبر مع تحديد أواخر يناير2026 موعداً لعقد جلسة إجرائية أولى.
كما طُلب من طرفي القضية تقديم مقترحات مشتركة بشأن تبادل الأدلة قبل منتصف يناير.
موقف المتهم:
وخلال الجلسة، اكتفى الهشري بطلب الإفراج عنه، مشيراً إلى رغبته في الحصول على إطلاق سراح مؤقت، وهو حق تكفله الإجراءات القانونية للمحكمة.
مناقشة حول هذا post