اللجنة المالية العليا..تكليف فريق للعمل على ميزانية موحدة لـ2024

أعلنت اللجنة المالية العليا عقب اجتماعها بمدينة سبها تكليفها فريقا للعمل على الميزانية الموحدة لسنة 2024
وقررت اللجنة المالية العليا إنهاء عضوية عضو اللجنة مرعي مفتاح بعد
تغيبه المتكرر عن حضور اجتماعاتها.
وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير مقدم من المؤسسة الوطنية للنفط عن الإيرادات وفق قواعد الإفصاح المطلوبة، كما استعرضت اللجنة نتائج أعمال الفريق المكلف بإعداد الأسس والمعايير للإنفاق التنموي لسنة 2023 والمتمثلة في عدالة توزيع المشروعات وتعزيز اللامركزية الإدارية.
في السياق، أكد رئيس اللجنة المالية العليا النأي بأعمالها عن التجاذبات السياسية والاستقطابات.
وكانت اللجنة المالية العليا قالت إنها بدأت التواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات العامة لمباشرة توحيد جداول الإنفاق العام وضمان التنسيق لتحقيق العدالة والشفافية في صرف البابين الأول والثاني والاستعانة والانتهاء من تنظيم أوجه الصرف للبابين الثالث والرابع.
وأكدت اللجنة المالية العليا التزامنا حتى تتحقق عملية التوزيع العادل للموارد المالية وتحقيق المشاريع التنموية في جميع المناطق والمدن والقرى الليبية.
وأفادت اللجنة المالية العليا بأن توحيد المصرف المركزي خطوة إيجابية تسهم مساهمة مباشرة في دعم أعمال اللجنة وضمان تنفيذ مقرراتها.
وكانت اللجنة المالية العليا لمتابعة الإنفاق العام عقدت اجتماعها الثالث بمدينة بنغازي وذلك برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس فإن الاجتماع الثالث من نوعه للجنة ناقش خطوات متابعة الإنفاق العام، وذلك بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وكامل أعضاء اللجنة.
وكانت اللجنة المالية العليا عقدت بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس الاجتماع الثاني برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
وقد أقرت اللجنة لائحة العمل الداخلي الخاص بها، واستعرضت نتائج أعمال اللجان الفرعية المشكلة لغرض حصر المشكلات وعرض الحلول المتعلقة بالأبواب الأول والثاني والثالث والرابع الخاصة بالإنفاق العام.
وكانت اللجنة المالية العليا لمتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية طالبت الجهات الرسمية بإيفادها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية المتمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي والمصرف الخارجي والاتصالات والجمارك والضرائب ومؤسسات الاستثمار.
وفي بيانها الصادر عن اجتماعها الأول في مدينة سرت اتفقت اللجنة على إعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل اللجنة لضمان أقصى معدلات الفاعلية والمهنية، داعية بعثة الأمم المتحدة إلى مواصلة تأييد توجه مؤسسة النفط نحو إيجاد صيغ وطنية لحل المسائل الخلافية بينها من أجل التوجه نحو انتخابات وطنية.
وقال رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي إن انعقاد الاجتماع الأول فرصة سانحة للإثبات للمجتمع الدولي بأن الليبيين لديهم الإرادة القوية والثقة على حسم القضايا محل الخلاف عبر الحوار.
وحث المنفي على تحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية وضمان التوزيع العادل للموارد خلال المرحلة السياسية بما يهيئ الظروف العادلة لإجراء الانتخابات، داعيا إلى عدم تسييس أعمال اللجنة وأن يكون لدى الجميع مستوى عال من الالتزام المهني لتسيير أعمالها بعيدا عن أي مواقف سياسية.
وتطلع المنفي إلى تنفيذ آمال الليبيين لاستئناف مشاريع التنمية وإنجاز مشاريع جديدة وتخصيص الموارد وتوزيعها بالعدل والحفاظ على التئام اللجنة ومقاومة أي محاولات للتشويش.
وشدد على الدور المحوري لديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية في متابعة المشاريع القائمة والمزمع تنفيذها لضمان عدم انحراف الجهات المنفذة والمتعاقدة لمشاريع التنمية، وعلى ضرورة تواصل دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ إستراتيجيتها في زيادة الإنتاج ودعم شركة الكهرباء في خطتها المتواصلة لاستقرار الشبكة.
وترأس رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي الاجتماع الأول للجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية بحضور نائب رئيس اللجنة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وكافة أعضاء اللجنة.
وتناول اللقاء مناقشة جدول أعمال الاجتماع الأول والذي تضمن وضع إطار عمل والتنظيمات الداخلية لعملها.
وكان المجلس الرئاسي قد أصدر القرار رقم 18 لسنة 2023 م، بشأن تنظيم واعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد كخطوة أساسية للاستقرار والوصول إلى الانتخابات.