ذكر موقع العربي الجديد أن حكومة الدبيبة توسعت في مصروفات النقد الأجنبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، إلى 8.4 مليارات دولار، مضيفا أن زيادة المصروفات هذه تعرضت لانتقادات محللي الاقتصاد.
ونقل الموقع عن الاقتصاديين أن هناك غموضا مع غياب الإفصاح والشفافية بشأنها، فيما لم تتعد استخدامات النقد الأجنبي لنفس القطاع خلال نفس الفترة من العام الماضي 4.4 مليارات دولار.
وأضاف الموقع: “واستحوذت الحكومة والجهات التابعة لها على 57% من مصروفات النقد الأجنبي، في حين لم تستحوذ المصارف التجارية التي تتعامل مع الجمهور وتوفر النقد الأجنبي لمختلف الأغراض إلا على 43% من مصروفات النقد الأجنبي، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام، حسب البيانات الشهرية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي”.
وقال الخبير الاقتصادي والمستشار السابق بالمصرف المركزي محمد أبوسنينة، لـ العربي الجديد، إن ارتفاع مصروفات النقد الأجنبي للحكومة والجهات التابعة لها يشكل تشوها إضافيا في اقتصاد البلاد.
من جانبه أوضح المحلل الاقتصادي محمد عبيد أن الحكومة تتوسع في مصروفات النقد الأجنبي مع تراجع الاحتياطيات، ما يتسبب في ضغوط جديدة على سعر صرف الدينار، وعدم قدرة المصرف المركزي على المدى القصير على رفع القوة الشرائية للدينار الليبي، مع عجوزات مالية تلاحق الدولة في التوسع في الإنفاق العام.
ويرى أستاذ الاقتصاد عطية الفيتوري أن التدفقات المالية في ليبيا، سواء في الإيرادات أو المصروفات، تتأخر ولا تُدفع في وقتها، ما يجعل التقارير الشهرية أو ربع السنوية لا تظهر الوضع الحقيقي في ميزان المدفوعات ولا في الميزانية العامة، وفقا للعربي الجديد.
مناقشة حول هذا post