“العدل الدولية” تبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي وليبيا تساند القضية

بدأت محكمة العدل الدولية ظهر الخميس أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتطالب جنوب أفريقيا إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة فورا مقدمة مجموعة من المؤشرات بشأن هذه العمليات وكيف أنها ترقى لإبادة جماعية.
وقال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا إن إسرئيل تكثف جرائمها ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، وإنها تخضع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري، مضيفا أن المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في غزة.
وأفاد بأن أفعال إسرائيل في حرب غزة تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وإن مئات من العائلات في غزة قتلت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.
وأضاف الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أن إسرائيل تتعمد خلق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة، كما أنها فرضت عن عمد ظروفا في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين.
وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة تشير جنوب أفريقيا إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.
محليا، أكدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في بيان رسمي دعمها اتهام دولة جنوب إفريقيا للحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني.
في السياق، أعلن المجلس الرئاسي تأييد ليبيا لموقف جنوب إفريقيا من تحريك دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد جرائم الاحتلال في غزة.
بدوره، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة كلا من المجلس الرئاسي وحكومة في طرابلس بدعم الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني لما يرتكبه في حق الفلسطينيين.
ودعا تكالة في رسالته إلى اتخاذ إجراءات التواصل معها ومساندتها وتكليف فريق من الخبراء القانونيين لإعداد الملفات القانونية اللازمة لتعزيز فرصة نجاح هذه الدعوى والتي حددت جلسات الاستماع فيها بتاريخ 11 و12 من يناير الجاري.
كما شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على المجلسين على ضرورة بذل الجهود والمساعي لبلورة جهد عربي إسلامي مشترك تجاه ما تتعرض له فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص من أعمال إجرامية على يد الاحتلال.
في السياق، قالت السفارة الليبية في هولندا إن ليبيا انضمت إلى المرافعات القانونية التي ستجري أمام محكمة العدل الدولية في فبراير المُقبل، تحت إشراف فلسطين.
وأفادت السفارة، بأن الجلسات ستجرى بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي طلبت موافاتها بالرأي القانوني لمحكمة لاهاي بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
ووفق السفارة تم الاتفاق على تكثيف بيانات الدعم السياسي من الدول لضمان صدور حكم في الشق المستعجل بإيقاف الإبادة الجماعية ومخاطر التهجير الجماعي والاستيطان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وأكدت السفارة أن الدول الراغبة في الانضمام إلى الدعوى القضائية يمكنها أن تنضم في مرحلة لاحقة، مشيرة إلى استمرار التشاور مع جنوب إفريقيا لدعمها بشأن القضية المرفوعة.