اختُتمت، الأربعاء، جلسات الاستئناف في القضية المتعلقة باتهامات التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الانتخابية لعام 2007، وسط تمسك فريق دفاعه ببراءته، في وقت تطالب فيه النيابة العامة بفرض عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات.
ووصفت النيابة العامة الفرنسية ساركوزي بأنه “المحرّض” على اتفاق فساد أُبرم مع نظام معمر القذافي، معتبرة أن القضية تمثل “واحدة من أخطر الجرائم التي عرفتها الجمهورية”.
وطالبت النيابة بإدانة الرئيس الفرنسي الأسبق بتهم التآمر الجنائي والفساد والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية بأموال عامة ليبية مختلسة.
ومن المنتظر أن يصدر رئيس محكمة الاستئناف القاضي أوليفييه جيرون الحكم النهائي في القضية يوم 30 نوفمبر المقبل.
وخلال جلسات الاستئناف التي انطلقت في 16 مارس، حافظ ساركوزي على نبرة أكثر هدوءًا مقارنة بمواقفه السابقة، لكنه جدّد نفيه القاطع لتلقي أي أموال ليبية، مؤكدًا أنه “لم يحصل على سنت واحد” لتمويل حملته الرئاسية.
وتعود القضية إلى اتهامات ظهرت قبل نحو خمسة عشر عامًا، استندت جزئيًا إلى تصريحات سيف الإسلام القذافي، وهي الاتهامات التي وصفها ساركوزي مرارًا بأنها “مختلقة” و”افتراءات دون أدلة”.
كما انتقد الرئيس الفرنسي السابق القضاة الذين أصدروا بحقه حكمًا ابتدائيًا بالسجن خمس سنوات، أدى إلى دخوله سجن “سانتيه” في باريس لمدة عشرين يومًا، في سابقة لرئيس فرنسي سابق.
وتؤكد النيابة العامة أن ساركوزي أبرم، خلال توليه وزارة الداخلية في عهد الرئيس الأسبق جاك شيراك، اتفاقًا مع النظام الليبي للحصول على تمويل سياسي غير مشروع، مقابل وعود بالنظر في الوضع القانوني لعبد الله السنوسي، أحد أبرز مساعدي القذافي.
وبحسب الادعاء، فإن النظام الليبي حوّل نحو ستة ملايين يورو عبر حسابات الوسيط الراحل زياد تقي الدين، الذي قالت النيابة إنه شارك في اجتماعات سرية جمعت مسؤولين فرنسيين مقربين من ساركوزي مع السنوسي.
مناقشة حول هذا post