بعد أن انتهت مراسم توقيع الاتفاقية النفطية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني في العاصمة طرابلس، بحضور رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، يتساءل الليبيون إن كانت هذه الصفقة تصب في صالح اقتصاد البلاد، أم أنها تأتي كواحدة من صفقات البقاء التي يعقدها عبد الحميد الدبيبة للتمترس في السلطة.
عون: تفريط في الثروة الليبية
وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة محمد عون الذي يمثل السلطة العليا في القطاع هاجم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، متهما إياه بأنه يفرط في ثروة الدولة الليبية وفي مكتسبات تم الحصول عليها بعد مفاوضات مريرة.
عون قال، في كلمة مرئية، إنه يجب على بن قدارة أن يتقدم بمذكرة بالمبررات القوية لإعادة وفتح التفاوض مع الجانب الإيطالي في هذه المنطقة، مضيفا أنه لا علم لديه بموافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية، وإذا نوقشت القضية في غيابه فهو إجراء باطل، وفق قوله.
وتابع: “بن قدارة تجاوز القانون بتفاوضه مع شركة إيني دون إذن من الحكومة، ولا يجوز لرئيس الوزراء التوقيع على أي اتفاقية في مجال النفط والغاز”.
برلماني: الاتفاقية باطلة
بدوره أكد عضو مجلس النواب علي الصول أن الاتفاقية غير شرعية، وفاقدة للقانونية، مشيرا إلى أن حكومة الدبيبة والمؤسسة ليس لهما صلاحية توقيع اتفاقية بهذا الحجم وفي الوقت ذاته الحكومة منتهية الولاية.
و ذكر النائب الصول أن الدبيبة همش دور وزير النفط والغاز بحكومته محمد عون، وهو المخول بدراسة هذه الاتفاقية، وإعطاء الموافقة عليها بالدرجة الأولى والأخير ليس له علم، على حد تعبيره.
خبير: القطاع النفطي ليس بخير
ويرى الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري أن القطاع النفطي ليس بخير؛ بسبب إقحامه في المناكفات السياسية والمصالح والأهواء الشخصية، معربا عن توافقه مع رأي عون بعدم قانونية الاتفاقية.
وأوضح الحضري، في تصريح صحفي، أن المخالفة جاءت بناء على عدم عرض الاتفاقية من قبل وزير النفط والغاز على الحكومة وفقا للوائح والقوانين الحاكمة.
وأكد أنه لا أحد يقلل من عطاء شركة إيني، لكن ما جرى من ردود فعلٍ رافضة للاتفاقية كان بسبب عدم التقيّد بالقوانين واللوائح المنظمة للصناعة النفطية وعدم احترام التراتبية الإدارية، وفق قوله.
“مسمى تطوير اتفاقية التفاف لا أكثر”
وكيل وزارة الخارجية السابق حسن الصغير اتهم حكومة الدبيبة باستخدام مصطلح “تطوير اتفاقية” للالتفاف على نصوص عدم أهلية هذه الحكومة لإبرام الاتفاقيات، التي تُنفذ أو تعدل أو تلغى بمراسم إدارية، وقنوات دبلوماسية، وتنتهي باعتماد تشريعي.
وقال الصغير، في تدوينة على فيسبوك، إن لفظ التطوير في صناعة النفط يتم في حقول الإنتاج، وموانئ تصدير خطوط نقل الخام بأنواعه، ولكن التطوير في اتفاقية بين دولتين احتوت على ذكر طرفين تجاريين، لا يتم تعديله إلا بالدولتين، ويُترك التنفيذ للأطراف التجارية، حسب تعبيره.
مناقشة حول هذا post