كشف موقع أفريكا انتليجنس، أن المؤسسة الوطنية للنفط تواجه فترة خطرة من عدم قدرتها على تسديد فاتورة شحنات الوقود المستورد.
وأضافت أفريكا انتليجنس أن مؤسسة النفط مُنحت 3 أشهر تنتهي في يونيو القادم لتسديد فواتيرها بشأن الوقود المستورد وإلا سيضعف توريده إلى ليبيا.
وأفاد أفريكا انتليجنس بأن نظام المقايضة الذي ألغاه النائب العام أكد وفق تقارير رقابية أنه تسبب في تكاليف مالية على الدولة الليبية وصلت في 2023 إلى نحو مليار دولار.
وأشار أفريكا انتليجنس إلى أن مبيعات النفط الليبي انخفضت في الأسابيع الأخيرة ومؤسسة النفط ترجع ذلك إلى تقلبات السوق تجنبا للقلق والمصرف المركزي أكد أن ضعف العائدات وتأخر تحصيلها هو السبب.
وكان النائب العام الصديق الصور خاطب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف سليمان مسعود بوقف تبادل النفط الخام بالمحروقات.
وطالب النائب العام باستحداث آلية تعاقدية تعزز شفافية الإنفاق على المحروقات من الناتج الإجمالي، تدعم جهود النيابة العامة في التصدي للآثار الاقتصادية الضارة الناجمة عن تجاوز القواعد التي تكفل صيانة المال العام.
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، قال إن عملية السداد مقابل توريد المحروقات هي عملية مقاصة وتسوية وليست عملية مقايضة.
وأفاد تقرير ديوان المحاسبة 2023 بأن الإنفاق بمقايضة النفط الخام مقابل المحروقات بلغ 41.2 مليار دينار وتمت عمليات المقايضة دون إثباتها في سجلات وزارة المالية إيرادا وإنفاقا ما تسبب في تشوه البيانات المالية للدولة.
مناقشة حول هذا post