مازالت الثروة النفطية المصدر الرئيس للدخل في ليبيا في دائرة الأضواء المحلية والدولية بعد إغلاق منشآت النفط وإعلان الولايات المتحدة الأمريكية موقفها تجاه أزمة النفط في ليبيا.
ودخل النفط الليبي إلى دائرة الصراع من جديد بعد إعلان وزارة المالية بحكومة الدبيبة تحويل مؤسسة النفط مبلغ 6 مليار دولار إلى حساباتها عبر مصرف ليبيا المركزي، الأمر الذي تسبب في حالة احتقان بشرق وجنوب ليبيا ودع سكان المناطق النفطية إلى إغلاق النفط.
التوافق على آلية الصرف
بدوره قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا في رسالة إلى رئيس مؤسسة النفط إن الأمر يتطلب التوافق على آليات محددة تضمن الاحتفاظ بالإيرادات بحسابات مؤسسة النفط حتى إصدار قانون الميزانية من مجلس النواب.
وأكد باشاغا أن حكومته قامت بإجراء اتصالات عاجلة مع عدة أطراف وإجراء زيارة لمناطق الهلال النفطي والاستماع إلى مطالب المحتجين الذين أبدو اعتراضهم على آليات التصرف في أموال النفط مشيرا إلى أن حكومته تسعى حثيثا إلى استئناف إنتاج النفط واعتماد آليات حفظ وصيانة الإيرادات النفطية وضمان حسن إدارتها وعدم توظيفها واستغلالها سياسيا.
وطالب باشاغا من رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله وبشكل عاجل إحالة مقترحاته لحفظ إيرادات النفط بما يكفل إنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط مع ضرورة استمرار صرف المرتبات والصرف على الباب الرابع حفاظا على مصلحة الوطن.
الموقف الأمريكي
الولايات المتحدة قالت في بيان صادر من واشنطن نشرته السفارة الأمريكية إنها “تشعر بقلق عميق من استمرار إغلاق النفط، الأمر الذي يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويساهم في زيادة الأسعار ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل في إمدادات المياه، ونقص في الوقود. الأضرار التي يسببها إغلاق النفط ستكلف ليبيا ملايين إضافية، وتنذر بحدوث بكارثة بيئية”.
وأعادت الولايات المتحدة في البيان التأكيد على الالتزام بالعمل مع القادة الليبيين بشأن آلية من شأنها أن تمنح الشعب الليبي الثقة في أنّ عائدات البلاد توزّع فيما يعود على الشعب الليبي بالفائدة.
وتابع البيان “قبل الإغلاق، أوصت الولايات المتحدة بتحويل إضافي للإيرادات يخضع للمراقبة والإشراف من قبل آلية مالية بقيادة ليبية؛ إلا أنّ المسؤولين الليبيين قرروا بشكل مستقل تحويل المزيد من المبالغ الهامة”.
وأكدت الولايات المتحدة أنها قدّمت المشورة والنصح بشأن “إنشاء آلية مالية ليبية مؤقتة” مع دعم واسع لمعالجة كيفية إنفاق العائدات في غياب ميزانية وطنية متفق عليها، ويمكن استخدام هذه الآلية من قبل السلطات الليبية لمنح الشعب الليبي الثقة فيما يتعلق بكيفية استخدام عائدات النفط من المؤسسة الوطنية للنفط “ومنع تحويل الأموال لأغراض سياسية حزبية يمكن أن تقوض السلام والأمن في ليبيا”.
تأثير على الاقتصاد العالمي
وحثت واشنطن على ضرورة إنهاء إغلاق النفط على الفور وأن يدرك القادة الليبيون المسؤولين أنّ الإغلاق يضر بالليبيين في جميع أنحاء البلاد وله تداعيات على الاقتصاد العالمي.
وتعتبر الولايات المتحدة وقف إنتاج النفط الليبي “استجابة متسرعة تضر بالشعب الليبي وتقوض الثقة الدولية في ليبيا بصفتها جهة فاعلة مسؤولة في الاقتصاد العالمي”.
البيان يبدو أنه رسالة متعددة الجوانب حيث يلاحظ أنه تجنب التلويح بعقوبات على مغلقين النفط واكتفى بالإشارة إلى قرارات مجلس الامن التي تحمي مؤسسة النفط ما قد يفهم أن البيان بقدر ما يحمل إشارات بضرورة فتح النفط لكنه في ذات الوقت يحمل تفهم لأسباب إغلاقه.
مراقبون اعتبروا البيان يحمل إعادة للرؤية الأمريكية بشأن آلية تنظيم عائدات النفط وهي أن تكون محل تفاوض بين الأطراف الليبية نفسها وتعرف كم ومتى وإلى من تحول، وهذا يبدو التقاط للإشارة التي تحدثت عنها عدة أطراف أخرها باشاغا قبل يومين عند حديثه أن الحكومة مستعدة لبحث آلية توزيع ايرادات النفط كما يشير البيان بوضوح إلى أن هدف الآلية هو منع تحويل الأموال لأغراض سياسية تقوض السلام والأمن في ليببا في إشارة فيما يبدو لاستخدام الأموال العامة في الحملات السياسية والتحشيدات العسكرية من طرف الدبيبة.
ويأتي هذا البيان بعد ساعات من مناقشة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا مع عدد من كبار المسؤولين في واشنطن الجهود المبذولة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الوقت المناسب والنهوض بالاقتصاد وإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي.
أول رد فعل
من جهته علق عضو مجلس الدولة سعد شرادة على بيان السفارة الأمريكية حول قطاع النفط بأنه “كلام مكرر منذ عام 2013 وهي تتعمد افتعال الأزمات في ليبيا”.
وأضاف شرادة لـ أبعاد “استئناف الإنتاج وفتح الحقول النفطية جرى باتفاق رئيس الحكومة فتحي باشاغا مع المحتجين والسفارة تحاول أن تظهر على أن هي من فتحت النفط”.
وأوضح شرادة أن الليبيين لا يملكون اليوم السلطة على مؤسسة النفط والمتحكم فيها السفارة الأمريكية وعدد من السفارات الأجنبية.
إشارات استجابة
ويبدو أن البيان الأمريكي سوف يلقى استجابة سريعة من المغلقين المحتجين حيث أفاد مصدر لأبعاد بسماح المحتجين في حقل الشرارة لعمال الحقل بالعودة إلى مواقعهم تمهيدا لإعادة الإنتاج بالحقل.
وأضاف المصدر أن هذا التحرك جاء بعد تعهد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا للمحتجين بالنظر في مطالبهم حول إدارة العائدات النفطية بشكل عاجل.