اتهمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الاثنين، مفوضية الانتخابات بتسليم مستندات تحتوي بيانات شخصية للمرشحين للانتخابات الرئاسية لجهات غير رسمية، مؤكدة أنها تخلي مسؤوليتها من أي خروقات قانونية مع احتفاظها بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين بها.
وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أنها الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها ومن ثم حفظها أو التحقيق فيما ورد فيها، وفق البيان.
وأضافت الهيئة “أن قيام المفوضية بتلقي إقرارات ذمة مالية وعبر نماذج غير معتمدة مخالف للقانون وتجاوز للصلاحيات ويقوض جهود إنفاذ القانون للعملية الانتخابية”.
وأردفت الهيئة “لا يعتد بأي إقرار ذمة مالية إلا ما تم تقديمه للهيئة بمقرها الرئيسي الكائن بمدينة طرابلس، أوبفروعها بالمنطقة الشرقية والجنوبية والمنطقة الوسطى”.
ووصفت الهيئة ما قامت به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من تسليم للمستندات التي تحتوي على بيانات شخصية للمرشحين، لجهات غير رسمية، بالإفشاءً لأسرار أوجب القانون حفظها ورعايتها، وفق تعبير البيان.
مناقشة حول هذا post