مطالبة حقوقية بالتمثيل في متابعة أوضاع السجون

استهجنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تهميش وإقصاء المؤسسات الحقوقية الليبية الحكومية منها وغير الحكومية من التمثيل في القرار المتعلق بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الاحتجاز.
وقالت المؤسسة إن استبعاد المؤسسات الحقوقية الليبية يُعرض نتائج وأعمال مثل هكذا لجان للتشكيك في مصداقية نتائج أعمالها.
وأضافت المؤسسة أن إقصاء المؤسسات الحقوقيّة الليبيّة وعدم تمثيلها في اللجان الوطنيّة المعنية بمتابعة ومعالجة حالة حقوق الإنسان وأوضاع السجون والسجناء لا يُسهم في إيجاد معالجات جذرية وشاملة.
ولفتت المؤسسة إلى أنهم على يقين بأنه لن تكون هناك نتائج حقيقية واضحة وحلول حقيقيّة ناجعة وشاملة وبشفافية تامة لملف أوضاع السجون والسجناء بمراكز الاحتجاز، وإنما هي عبارة عن حُلول تلفيقية كغيرها من اللجان السابقة التي سارت على ذات النهج.