أصدرت وزارة المالية بحكومة الدبيبة تقريرها لـ “الإفصاح والشفافية المالية العامة” عن الفترة من مطلع يناير وحتى نهاية نوفمبر من العام 2022، والذي رصدت فيه الموارد المالية واستخداماتها لتغطية نفقات الجهات الحكومية.
وبشأن الإيرادات التي جنتها ليبيا خلال الأحد عشر شهرا الماضية، أفاد الوزارة أنها بلغت 93.72 مليار دينار ليبي، 90 مليارا منها كانت من الموارد النفطية، فيما توزعت المليارات الثلاث بين الإيرادات السيادية الأخرى، وبواقي أرصدة الحسابات عن سنوات سابقة.
وشكّل دخل النفط ومشتقاته 71% من إجمالي الإيرادات، وحلت إيرادات الضرائب وإتاوات الشركات النفطية ثانيا بـ 25%، فما مثلت الإيرادات السيادية الأخرى 3%، وبواقي الأرصدة السابقة 1%.
أما النفقات العامة للدولة، فقد وصل الإجمالي إلى 88.88 مليار دينار؛ 19.24 مليارا لتمويل الترتيبات المالية المؤقتة الطارئة للمؤسسة الوطنية للنفط، و69.64 مليارا كنفقات عامة، توزعت إلى 41.91 مليار دينار لباب المرتبات، و19 مليارا للدعم، و8 مليارات للنفقات التسييرية، فيما صُرف 687 مليونا لمشروعات التنمية.
وتستغرق وزارة التعليم بحكومة الدبيبة أكثر من 25% من باب المرتبات، حيث بلغت التحويلات المالية لصالحها 14.37 مليار دينار، تليها الداخلية بأكثر من 5 مليارات، ثم الدفاع بـ 3.81 مليارات.
وتصل مرتبات مجلس وزراء الدبيبة والجهات التابعة له 983 مليون دينار، في حين ينفق المجلس الرئاسي 581 مليونا لديوان المجلس والجهات التابعة له، وتبلغ مرتبات مجلس النواب والجهات التابعة له 779 مليونا، ومجلس الدولة 15 مليونا فحسب.
وحذر مراقبون من عواقب الإنفاق التوسعي لحكومة الدبيبة، وآثاره على الاقتصاد الليبي “المشوه”، نتيجة للإنفاق غير المبني على أساس واضح، في ظل سحب الثقة من الحكومة التي لم يوافق مجلس النواب على منح الميزانية لها، لتنطلق عوضا عن ذلك في الإنفاق بشكل غير مدروس.
مناقشة حول هذا post