خاطبت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة مجلسي النواب والدولة، إضافة إلى ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والنائب العام، مطالبةً بالتدخل العاجل وإيقاف عمل شركة أركنو النفطية.
وأعلنت الكتلة تقديم طعن إداري أمام محكمة استئناف الزاوية لإلغاء قرار حكومة الوحدة الوطنية رقم 544 لسنة 2023 الخاص بمنح ترخيص لشركة أركنو للعمل في قطاع النفط.
وقالت كتلة التوافق الوطني، إن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها ليبيا ليست بسبب شح الموارد، بل نتيجة الانقسام السياسي والمؤسسي وتفشي الفساد.
وأضافت أن منح ترخيص لشركة أركنو للعمل في قطاع النفط يمثل سابقة خطيرة ومخالفة للتشريعات الليبية.
واتهمت الكتلة جهات نافذة باستغلال المال العام وموارد الدولة لفرض واقع يخدم مصالح ضيقة.
وأشارت إلى أن تأخر البت في الطعن المقدم منذ يوليو 2025 يثير تساؤلات حول حجم الضغوط التي تتعرض لها السلطة القضائية.
وطالبت الكتلة النائب العام بفتح تحقيق في شبهات الإضرار بالمصلحة العامة وتبديد المال العام المرتبطة بملف شركة أركنو.
كما دعت مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته الرقابية وكشف ملابسات منح ترخيص شركة أركنو.
وطالبت هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ إجراءات عاجلة لكشف التجاوزات المرتبطة بملف شركة أركنو.
ودعت كذلك ديوان المحاسبة إلى التحرك لكشف ما وصفته بنهب الإيرادات النفطية.
كتلة التوافق الوطني تطالب بإيقاف عمل شركة “أركنو” النفطية وتطعن في قرار ترخيصها
القصة بكل زواياها
مناقشة حول هذا post