أكدت كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا غازيني، في تصريحات لوكالة نوفا الإيطالية، أن هذا النموذج الليبي المحدود يمثّل اختراقًا تقنيًا، لكنه لا يعالج القضايا السياسية العالقة التي لا تزال تعرقل إجراء الانتخابات في البلاد.
وأوضحت غازيني أن بعض الفاعلين الليبيين يبدون تخوفهم من استخدام نموذج “4+4” كمنصة لإضفاء الشرعية على اتفاق سياسي أوسع. كما أشارت إلى أن الممثلين المشاركين في هذا الإطار لم يتم تعيينهم رسميًا من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة، بل جرى اختيارهم من قبل عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر، على أن يعودوا لاحقًا إلى المجلسين للمصادقة على أي اتفاق يتم التوصل إليه.
وأضافت أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أفادت بأن المجموعة الأساسية قامت بتعيين أعضاء المجلس الجديد، في حين يُنتظر أن يرشّح النائب العام الصديق الصور شخصية تتسم بالكفاءة والنزاهة لتولي منصب الرئاسة.
وبيّنت غازيني أن نظام “4+4” فتح نقاشات حول أبرز القضايا الخلافية ضمن الإطار الانتخابي، بهدف الوصول إلى قوانين توافقية قابلة للتنفيذ، إلى جانب تحديد الجهة المختصة بالفصل في النزاعات. ومع ذلك، لا تزال ملفات أساسية دون حل، من بينها تسلسل الانتخابات، ومعايير أهلية المترشحين، وآليات الطعون.
وأكدت أن القضية الجوهرية التي نادرًا ما يتم التطرق إليها تتمثل في كيفية إدارة النزاعات في ظل نظام قضائي يعاني من الانقسام. كما لفتت إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة تشكيل المؤسسات، خاصة المجلس الرئاسي والحكومة، بما يتماشى مع ميزان القوى الحالي.
وختمت بالإشارة إلى أن المسعى الأمريكي يهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على الانقسام القائم فعليًا على الأرض، موضحة أن من بين السيناريوهات المتداولة إسناد رئاسة المجلس الرئاسي إلى صدام حفتر، ورئاسة الحكومة إلى إبراهيم الدبيبة.
مناقشة حول هذا post