دعا رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان مجلس النواب إلى تدارك ما صدر عنه، بما يعزز الثقة، حاثا أعضاء مجلسي النواب والدولة الداعمين للتوافق إلى استئناف الحوار للاتفاق على خارطة طريق، والاستفادة من دور بعثة الأمم المتحدة التي ترعى وتيسر هذه المساعي.
جاء ذلك تعليقا على قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب في جلسته الأخيرة، والذي يرى صوان أنه لا يخدم المساعي والجهود السياسية الحالية، بل يستفيد منه المعرقلون والمستفيدون من استمرار الفوضى.
وأوضح، عبر تدوينة على فيسبوك، أن التوقيت السياسي مشحون بأزمة الثقة، وشدة الانقسام والتمزق، وضعف فاعلية كل الأجسام بما فيها مجلس النواب.
وأشار رئيس الحزب الديمقراطي إلى أنه على الرغم من هذه الظروف فإن هناك جهودا وطنية مخلصة تسعى لرأب الصدع وتجاوز الخلافات واستعادة الإرادة الوطنية.
وأكد محمد صوان أن هذه المساعي يشارك فيها قيادات من الحزب الديمقراطي مع ثلة كبيرة من أعضاء مجلس الدولة ومجلس النواب، عبر لقاءات ومشاورات في الداخل والخارج، معربا عن أمله في أن تنجح في الوصول إلى تسوية.
مناقشة حول هذا post